تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن رصد جرثومة الكوليرا في مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى خلال فخوصاتها الدورية لعينات من مواقع عشوائية و محددة مسبقا من مياه نهر الليطاني.
واشارت المصلحة الى ان المياه الملوثة بجرثومة الكوليرا هي أهم سبب لتفشيها، خاصة وان نهر الليطاني خصوصًا في حوضه الأعلى لا يزال يستقبل الصرف الصحي غير المعالج والملوث بشتى أنواع الجراثيم.
حيث قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 9 أيلول 2024 بأخذ عينات مياه من 7 نقاط في نهر الليطاني في حوضه الأعلى لرصد أي  تلوث بالكوليرا، وتم تحليل هذه العينات في مختبر المصلحة في خربة قنافار.

بينت النتائج تلوث المياه بجرثومة الكوليرا في نقطتين هما: نقطة تجمع الصرف الصحي في شتورة ونقطة نهر الليطاني عند جسر الدلهمية، الجدير بالذكر أن هاتين النقطين سجلتا أيضًا تلوث بالكوليرا عند تفشي الوباء عام ٢٠٢٢.

إن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحذّر من الوضع الحالي للنهر وتطلب توقيف كافة النشاطات التي يمكن أن تفاقم من هذا الوضع أو تؤدي إلى تفشي الوباء من جديد، حيث أنه وبمجرد وصول جرثومة الكوليرا الى المياه السطحية، فإنها سوف تنتقل وتتفشى في كافة النقاط، مما يحمل خطراً صحياً جسيماً يهدد كافة أبناء الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

استقبل رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية بتاريخ 3 أيلول 2024 وفدًا من أصحاب المؤسسات الصناعية الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني يترأسه رئيس تجمع الصناعيين في البقاع الأستاذ نقولا أبو فيصل، حيث قدم الحاضرون شرحًا حول القضايا البيئية المتعلقة بمؤسساتهم.

تقرر خلال هذا الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والصناعيين من أجل تحديد أصول المعالجة على ضوء الخبرة الفنية والتجارب السابقة. هذا وأبدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني استعدادها على مساعدة كل الصناعيين على تحسين معالجة المياه الملوثة الناتجة عن مصانعهم وحماية نهر الليطاني من التلوث الصناعي عبر هذه اللجنة المشتركة، كما أشادت بالصناعيين الذين يبدون كل الاستعداد لمعالجة المياه داخل مصانعهم وركزت على ضرورة الاستمرارية في المعالجة وتشغيل المحطات لتجنب أي تلوث إضافي.

بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٤ وبتكليف من القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، قامت الخبيرة كارول السخن مع الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، قامت بمعاودة زيارة ٣ مؤسسات صناعية هما معمل حجار فود وشاتو خربة قنافار ومعمل الفا انترفود، وذلك لأخذ العينات من المياه الصناعية المعالجة في المؤسسات المذكورة وتقييم فعالية المعالجة.

كما قامت الخبيرة والفرق الفنية التابعة للمصلحة بأخذ عينات من مستشفيين اثنين هما مستشفى شتورا ومستشفى رياق وذلك بطلبٍ منهما بعدما أفادوا بانتهاء محطات المعالجة بالفعالية المطلوبة.

تعليقاً على قرار وزارة المالية برفض تطبيق أحكام المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على الرغم من انطباق قرار مجلس ادارة المصلحة المتضمن نقل الاعتمادات لهذه الغاية على القوانين والانظمة ذات الصلة، والمقترن بمصادقة وزارة الطاقة والمياه.

فإن نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتوجه الى كافة الجهات السياسية والحكومية المعنية، بضرورة لفت نظر وزارة المالية الى ضرورة مراعاة اصول ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة وفقا لاحكام المرسوم ٤٥١٧ المتعلق بتنظيم المؤسسات العامة، على نحو يسمح لتلك المؤسسات بتأمين سير المرافق العامة، خاصة في ظل الظروف الحالية وحالة الحرب التي تعيشها البلاد، والتي تهدد سلامة منشآت المصلحة الحيوية، لا سيما سد القرعون ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية ومشاريع الري والتي تقع ضمن نطاق الاعتداءات الاسرائيلية.

وازاء الظرف الراهن، وفي ظل مخاطرة العاملين بالمصلحة بحياتهم لخدمة المواطنين والمزارعين الجنوبيين الصامدين، فإن النقابة تناشد دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، بضرورة الطلب من وزير المالية مراجعة هذا القرار الجائر على نحو يسمح باستمرار المصلحة بالقيام بواجباتها ويعزز الجبهة الداخلية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية و يضمن صمود السكان في القرى المستهدفة، من خلال تأمين الكهرباء و مياه الري، ويسمح بثبات الشبكة العامة لكهرباء لبنان من خلال انتاج مصلحة الليطاني، لضمان استمرار تغذية المنشآت الحيوية المستفيدة من خطوط الخدمات العامة، لا سيما المطار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.

وتلفت المصلحة الى ان تطبيق احكام المرسوم، لا تتضمن سوى تأمين بدل صفائح محروقات للعاملين بالمصلحة لتميكنهم من الوصول الى مراكز عملهم وتأمين المناوبات على مدار الساعة في معامل الطاقة ومحطات الضخ.

وختاما تتوجه النقابة الى وزارة المالية، الا  يستحق المستخدم الذي يخاطر بحياته و يبذل دماءه بأن يحصل على محروقات ليصل الى مكان عمله..؟ ام ان استشهاده على الطريق يمكن ان يساهم في التخفيف على الخزينة.
 

مجلس النقابة
٢٠٢٤/٨/٦

بتاريخ 4-7-2024، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف ثلاثة أحكام قضائية بحق مؤسسات مدعى عليها من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بجرم تلويث نهر الليطاني.

ومن بين هذه المؤسسات واحدة من المؤسسات الصناعية المصنفة ضمن الأكثر خطورة على نهر الليطاني وهي شركة كولمف أوف ليبانون ش.م.م لصاحبها أرمان يعقوب السخط، المختصة بصناعة بودرة تقوية الباطون ومواد الدهان و منع النش، أما الثانية فهي شركة يوسف غروب ش.م.م لصاحبها جوزف يعقوب يوسف والمختصة بتعريب وتعليب وتوضيب الخضار والفاكهة، والحكم الثالث كان بحق معمل بلاستيك غير مرخص لصاحبه أنطوان المر.

وقضت الأحكام الثلاثة الصادرة بإدانة المدعى عليهم أصحاب المؤسسات الصناعية المذكورة، كما وتغريمهم وإلزامهم بزرع غرسات من أشجار الصنوبر على ضفاف نهر الليطاني وقيامهم بالفحوصات الدورية تحت إشراف وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالإضافة الى إقفال المعمل غير المرخص لحين حصوله على التراخيص اللازمة التي تسمح له بمتابعة عمله.

- حكم شركة كولمف اوف ليبانون لصاحبها ارمان يعقوب سخط

- حكم شركة يوسف غروب لصاحبها جوزف يعقوب يوسف

- حكم انطوان اديب المر 

بعد اتساع انشطة صيد الاسماك الملوثة من بحيرة القرعون من قبل اللبنانيين النازحين السوريين وتصريفها في الاسواق والمطاعم، وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي الاستاذ بسام مولوي طلبت بموجبه تكليف الجهات المختصة بتطبيق قرار منع الصيد في بحيرة القرعون ومنع تسيير قوارب الصيد في البحيرة،  لما في ذلك من مخاطر على الصحة العامة وعلى سلامة سد القرعون.

كما وجهت كتابا آخرا طلبت فيه تنظيم وضبط حركة زوارق السياحة والنزهة ضمن بحيرة القرعون وضبط أوضاع هذه الملاحة وفقا لمتطلبات المصلحة العامة وعلى نحو يحمي المنشآت العامة والاستراتيجية وبشكل يحمي الصحة العامة.

الكتاب الموجه لوزير الداخلية والبلديات بسام المولوي حول صيد الاسماك الملوثة من البحيرة

الكتاب الموجه لوزير الداخلية والبلديات بسام المولوي حول تنظيم وضبط حركة زوارق السياحة والنزهة في بحيرة القرعون

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سلسلة من الكتب لكل من معالي وزير الطاقة و المياه الدكتور وليد فياض و معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ولجانب معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض و لسعادة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا و لكل من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومحافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضر حول منع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في الحوض الاعلى لنهر الليطاني وضرورة تامين الامن الصحي وجودة مياه الري وسلامة الغذاء في اطار السعي والبحث عن الامن الغذائي.
وطلبت المصلحة من المراجع المذكورة إتخاذ الاجراءات الرامية لتعميم منع ري كافة الاراضي والمحاصيل الزراعية من نهر الليطاني في الحوض الأعلى لنهر الليطاني ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل والبقاع. 

كتاب وزارة الطاقة والمياه

كتاب وزارة الداخلية والبلديات

كتاب محافظ بعلبك الهرمل

كتاب محافظ البقاع

كتاب أمن الدولة

اطلاق المشروع الزراعي الانساني لمنظمة فرسان مالطا ذات السيادة بالتعاون مع الشركاء من بينهم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحضور ورعاية صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.​

بسبب كثرة الاعطال على الخط الرئيسي، قطر داخلي ٢٥٠ملم نوع اترنيت، بالقرب من منزل الاستاذ مارون السيقلي في منطقة المية مية قضاء صيدا، على مشروع ري صيدا جزين، وما نتح عنه من ضرر للعقارات المجاورة للشبكة،

قامت الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحفر الطريق واستبدال قسطل الاترنيت بآخر نوع بوليئيلان (HDPE pipe DN250 PN16) بطول ١٦م تلافياً لحصول اعطال جديدة على الشبكة ضمن هذا الموقع.

ضمن إطار مشروع التعاون بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومنظمة فرسان مالطا، تتابع المنظمة أعمال تسليم الشتول الزراعية في  المشتل الزراعي في مركز المصلحة - خربة قنافار، حيث يهدف المشروع الى انتاح الشتول الزراعية بهدف توزيعها على المزارعين وتسهيل عملهم الزراعي. 

أوردت صحيفة المال المصرية ضمن عددهها الـ4201 الصادر في الثامن والعشرين من كانون الأول 2023 مقالا بعنوان "رئيس جهاز شئون البيئة بالثغر:  أجهزة استشعار تراقب مصارف المنشآت الصناعية على مدار 24 ساعة" 

حيث تقوم هذه الاستراتيجية على تركيب أجهزة استشعار على مصارف المنشآت التي تصرف مياهها على مسطحات المياه العذبة وغير العذبة والبحر المتوسط، ليتم رصد الصرف الصناعي ونوعيته وجودة المياه المتساقطة على المسطح المائي الموصل إليه حتى لا تكون سببا في التلوث. 

تشير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى أن تطبيق هذه الاستراتيجية يساعد في ضبط مصادر تلويث مياه نهر الليطاني الى حد كبير، حيث من الممكن اعتماد هذا النظام في المؤسسات التي ألزمتها المصلحة بتركيب محطات تكرير لمعالجة صرفها الصناعي قبل تحويله الى مجرى نهر الليطاني أو الى أحد روافده.