وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب الى معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين حول الوضع البيئي لنهر الليطاني:
طلبت بموجبه اعتبار كافة الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار اداري لا سيما في جبال الريحان والعيشية مخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات وبمثابة غطاء لاستثمار جديد، واكدت وجوب التحفظ على اعمال سحب او نقل الستوكات من والى العقارات التي يثبت الكشف الفني انها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.

• كتاب المصلحة للوزيرة الزين حول الموافقة على نقل ستوكات البحص والرمل

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب الى معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين حول الوضع البيئي لنهر الليطاني:
حذرت بموجبه من تفاقم الوضع البيئي المتدهور الذي كان يعاني منه أصلا نهر الليطاني  بسبب توقف عمل محطات تكرير الصرف الصحي، لا سيما محطتي زحلة وصغبين، نتيجة توقف تمويل نفقات التشغيل التي كانت تؤمن من قبل الجهات المانحة.
وطلبت المصلحة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة تشغيل محطات التكرير الصرف الصحي المتوقفة عن العمل وضمان استدامة عمل المحطات العاملة، إضافة إلى وضع خطط لمنع تكرار هذه الأزمة في المستقبل، وتشكيل لجنة طوارئ متخصصة لمتابعة هذه القضية وإيجاد الحلول المستدامة بأسرع وقت ممكن.

• كتاب المصلحة لوزارة البيئة حول وضع الليطاني بسبب محطات تكرير مياه الصرف الصحي

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عدة كتب الى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار حول الوضع البيئي لنهر الليطاني.. ومن أبرز الكتب، كتاب حول استغلال التراخيص الصادرة عن الجهات الادارية المختلفة المتعلقة بالاستصلاح الزراعي للقيام باستثمار مرامل ومحافر.. كما اقترحت المصلحة حجب أذونات نقل الناتج لضمان عدم استغلال هذه التراخيص والتلاعب في وجهة الاستخدام..

كما طلبت المصلحة في كتاب آخر، اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل أو المقفلة بقرار إداري مخالفة لمرسوم "تنظيم المقالع والكسارات" بمثابة غطاء لاستثمار جديد.. وأكدت المصلحة في كتابها على وجوب التحفظ على أعمال سحب أو نقل الستوكات من وإلى العقارات التي يثبت الكشف الفني أنها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الأنشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.

كما طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التعميم على البلديات التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ أي أشغال تتعلق بتنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى لضمان عدم تجيير نتائج الأشغال العامة الى متعهدي الرمول والمنتزهات، وحماية الضفاف التابعة للنهر، ومنع كافة البلديات في حوض نهر الليطاني من إعطاء تراخيص بالبناء في العقارات المحاذية لنهر الليطاني وإلزام أصحاب العلاقة بمراجعة التنظيم المدني وإظهار حدود من الدوائر المختصة.

• كتاب عن استغلال التراخيص الصادرة عن وزارة الزراعة او اي جهات اخرى المتعلقة باستصلاح الاراضي للقيام باستثمار مرامل ومحافر لا سيما في حوض نهر الليطاني
• كتاب عن اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار اداري مخالفة لمرسوم (تنظيم المقالع والكسارات)
• التعميم على كافة البلديات التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ اي اشغال تتعلق بتنظيف مجرى نهر الليطاني

بعد حملة التنظيف التي شملت المجاري المائية والعبارات الشتوية على طول مسار مشروع قناة ري القاسمية ورأس العين - دائره صيدا، وذلك من منطقة العيتانية العقارية حتى منطقة الغازية العقارية، بدأ التحضير لموسم ري 2025 وذلك تحسبا لحصول شح في المياه واحتمالية الاطلاق المبكر لموسم الري.

لذلك بدأت الفرق التابعة لدائرة ري صيدا بتنظيف محيط وجوانب و داخل القناة من الحشائش والاوساخ وغيرها ليبدأ بعدها الكشف على هيكل القناة وتقصي أماكن الخلل، عبر إجراء مسح لكامل أجزائها وتحديد الاماكن التي يجب صيانتها قبل جرّ مياه الري، وذلك حفاظا على كمية المياه في المشروع وحسن سير أعمال الري وللحؤول دون حدوث تسرب للمياه عبر القناة وإلحاق الضرر بالمشآت المجاورة .
كما وتم الكشف على الانفاق في القسم الجبلي من المشروع تمهيدا لبدء أعمال التنظيف فيها.

تسلمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من الجيش اللبناني المباني التي كانت تشغلها الجبهة الشعبية والتي قامت بتشييدها في استملاك المصلحة في منطقة بر الياس - عين البيضا، وكانت المصلحة قد اتخذت الاجراءات القضائية مسبقا امام النيابة العامة التمييزية الرامية الى ملاحقة المعتدين والاشخاص العاملين لحسابهم.

بعد قيام كل من المدعوين علي طعمة ومحمد طهماز برمي كميات من الردم في حرم استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، قامت المصلحة باتخاذ التدابير الادارية وجرى الزامهما برفع التعدي عن الاستملاك على نفقتهما.

بعد الحرب التي شنها العدو الاسرائيلي على لبنان  والتي تخللها بتاريخ ٨ تشرين الأول سقوط غارة استهدفت الناقل الرئيسي  لمشروع قناة ري القاسمية ورأس العين في متطقة أرزي وأحدثت أضرار جسيمة في الناقل بطول ٦٥م تقريباً من ضمنها عبارة مائية بطول ٦م، وبعد اجراء الكشف على الأضرار وتحديدها، بادرت شركة دنش للمقاولات والتجارة إلى تنفيذ العبارة بطول ٦م وحفر وإزالة الأضرار في الناقل وتجهيز الأرض بمادة التيفينول على طول ٥٠م وذلك على نفقتها الخاصة. على أن تقوم المصلحة بإجراء مناقصة لتلزيم باقي الأشغال لتأهيل الناقل بأسرع وقت لتكون قناة الري جاهزة لتصريف المياه فيها لتغذية الأراضي الزراعية المستفيدة من القناة قبل بدء موسم الري ٢٠٢٥.

لمزيد من الصور: 

اشغال صيانة وتأهيل الاقسام المتضررة من الحرب في مشروع ري القاسمية - راس العين بمشاركة من المجتمع المحلي

بناء على الكتاب الصادر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اصدر معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي الاستاذ بسام مولوي  تعميما للسادة المحافظين في الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل طلب بموجبه التعميم على كافة البلديات والقائمقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات بالتشدد خلال فترة إعادة الاعمار بعد العدوان الأخير في حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده والأملاك العامة لجهة منع كافة الجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني في مختلف المحافظات من التخلص من الردم الناتج عن مشاريع إعادة الإعمار ورفع الانقاض في مجرى نهر الليطاني وفي استملاكات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والأراضي المكشوفة المشرفة على مجرى النهر.

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه بعد حصول عطل على الشبكة الرئيسية قطر 525 ملم بعد المأخذ 2_1/8 بمسافة 120 م في بلدة كفرفالوس ضمن مشروع ري صيدا جزين، وبعد تأمين القطع والأكسسوارات اللازمة لصيانة العطل، 

قام الفريق الفني في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة بتاريخ 16 كانون الأول بالحفر على مكان العطل وإنجاز الصيانة المطلوبة له بعد أن تم قطع المياه عن الشبكة التي تغذي القسم الشمالي الشرقي من المشروع خلال أعمال الصيانة، وبعد التأكد من نجاح عملية الصيانة، تم ردم الحفرة وأعيدت تغذية الشبكة بمياه الري.

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي طلبت بموجبه التشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية ضمن نطاق حوض نهر الليطاني، وكذلك طلبت التشدد في كافة طلبات نقل الستوكات وناتج استصلاح الاراضي الزراعية لتلافي استغلال تجار الازمات لحالة اعادة الاعمار من اجل تدمير الموارد البيئية في حوض نهر الليطاني.

كما وجهت المصلحة كتاباً ثانياً طلبت بموجبه التعميم بوجوب التقيد في اطار اعادة الاعمار بعد العدوان الاخير بمراعاة حماية الاملاك العامة النهرية والاستملاك العائد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وحماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده ومنع كافة البلديات في حوض نهر الليطاني في المحافظات المذكورة من اعطاء تراخيص  لاقامة ابنية متعدية جديدة او اعادة بناء منشآت مخالفة او متعدية سواء كانت ارضيات او تصاوين او خيم او من الانشاءات الثابتة وغير الثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني او لاحد روافده كما والزام هذه البلديات بمراجعة التنظيم المدني وتكليف اصحاب العلاقة بإبراز اظهار حدود من الدوائر المختصة او مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية.

وفي كتاب ثالث طلبت المصلحة منع كافة البلديات والجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني من اقامة او اعادة بناء اية عبارات او جسور او ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني وروافده واقنية مشروع ري القاسمية - راس العين  الا بعد استحصال على موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الاشغال العامة والنقل لتلافي استغلال عملية اعادة الاعمار لتكريس جسور وعبارات وحقوق مرور مخالفة على الاملاك العامة والاستملاك العائد للمصلحة.

١- كتاب حول ‎⁨التشدد في اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من محافر الرمل والبحص المتوقفة او المقفلة عن العمل بقرار اداري التي تشكل غطاء لاستثمار جديد⁩

٢- كتاب حول ‎⁨التعميم بوجوب التقيد في اطار اعادة الاعمار بعد العدوان الاخير بمراعاة حماية الاملاك العامة النهرية والاستملاك العائد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني⁩

٣- كتاب حول ‎⁨منع اقامة او اعادة عبارات او جسور تمر فوق مجرى نهر الليطاني وروافده واقنية مشروع ري القاسمية - راس العين ضمن محافظة لبنان الجنوبي⁩

بناء على الكتاب الموجه lن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عمم معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي الاستاذ بسام مولوي على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع إقامة أو توسعة مخيمات النازحين السوريين بالقرب من مجرى نهر الليطاني في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع للحد من التدهور البيئي.