وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي طلبت بموجبه التشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية ضمن نطاق حوض نهر الليطاني، وكذلك طلبت التشدد في كافة طلبات نقل الستوكات وناتج استصلاح الاراضي الزراعية لتلافي استغلال تجار الازمات لحالة اعادة الاعمار من اجل تدمير الموارد البيئية في حوض نهر الليطاني.

كما وجهت المصلحة كتاباً ثانياً طلبت بموجبه التعميم بوجوب التقيد في اطار اعادة الاعمار بعد العدوان الاخير بمراعاة حماية الاملاك العامة النهرية والاستملاك العائد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وحماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده ومنع كافة البلديات في حوض نهر الليطاني في المحافظات المذكورة من اعطاء تراخيص  لاقامة ابنية متعدية جديدة او اعادة بناء منشآت مخالفة او متعدية سواء كانت ارضيات او تصاوين او خيم او من الانشاءات الثابتة وغير الثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني او لاحد روافده كما والزام هذه البلديات بمراجعة التنظيم المدني وتكليف اصحاب العلاقة بإبراز اظهار حدود من الدوائر المختصة او مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية.

وفي كتاب ثالث طلبت المصلحة منع كافة البلديات والجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني من اقامة او اعادة بناء اية عبارات او جسور او ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني وروافده واقنية مشروع ري القاسمية - راس العين  الا بعد استحصال على موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الاشغال العامة والنقل لتلافي استغلال عملية اعادة الاعمار لتكريس جسور وعبارات وحقوق مرور مخالفة على الاملاك العامة والاستملاك العائد للمصلحة.

١- كتاب حول ‎⁨التشدد في اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من محافر الرمل والبحص المتوقفة او المقفلة عن العمل بقرار اداري التي تشكل غطاء لاستثمار جديد⁩

٢- كتاب حول ‎⁨التعميم بوجوب التقيد في اطار اعادة الاعمار بعد العدوان الاخير بمراعاة حماية الاملاك العامة النهرية والاستملاك العائد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني⁩

٣- كتاب حول ‎⁨منع اقامة او اعادة عبارات او جسور تمر فوق مجرى نهر الليطاني وروافده واقنية مشروع ري القاسمية - راس العين ضمن محافظة لبنان الجنوبي⁩

بناء على الكتاب الموجه lن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عمم معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي الاستاذ بسام مولوي على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع إقامة أو توسعة مخيمات النازحين السوريين بالقرب من مجرى نهر الليطاني في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع للحد من التدهور البيئي.

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان فرقها الفنية انجزت صيانة واصلاح  شبكات التوتر العالي التابعة لمعامل الطاقة الكهرومائية وتحديدا للخط الذي يربط بين بين معملي الاولي وجون، و اعيد الخط  مساء اليوم الى قيد الاستثمار بعد خروجه عن الخدمة اثر تضرره نتيجة الغارة الاسرائيلة التي استهدفت بلدة جون بتاريخ ١٢ تشرين الثاني، واكدت المصلحة ان فرقها تعمل على مدار الساعة بهدف خدمة المواطنين رغم الظروف الامنية الصعبة والتحديات التي تواجه فرق العمل والمنشآت.

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي الاستاذ بسام مولوي حول منع إقامة أو توسعة مخيمات النازحين السوريين بالقرب من مجرى نهر الليطاني في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع.
وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة هذه المشكلة منعا للمزيد من التدهور البيئي في الحوض.

كتاب وزير الداخلية والبلديات

نظراً لبدء تساقط الأمطار الغزيرة، ولمنع فيضان مياه القناة على البساتين والأراضي المجاورة، قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باتخاذ إجراءات عاجلة بتحويل المياه عند سد الزرارية التحويلي نحو نهر الليطاني. كما قامت فرق المصلحة بتهريب المياه من القناة في عدة مواقع، منها مهرب أبو الأسود، مهرب العصيمية في منطقة الصرفند، بالإضافة إلى المهارب في مناطق العاقبية، الزهراني والغازية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصلحة للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة، ومنع فيضان مياه الأمطار على البساتين والطرقات المجاورة، بما يساهم في الحد من الأضرار التي قد تلحق بأراضي المزارعين ومحاصيلهم.

تُظهر هذه الإجراءات حرص المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على استباق أي مخاطر ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه، وتأكيداً على التزامها بالحفاظ على الأمن الزراعي وحماية الموارد المائية في المنطقة، بما يساهم في تأمين استمرارية الإنتاج الزراعي.

بيان صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني:

بالتنسيق مع الجيش اللبناني ومديرية المخابرات في الجنوب قامت الفرق الفنية المختصة التابعة للمصلحة، وبحضور رئيس مصلحة الاستثمار والصيانة المهندس عماد ترو، صباح اليوم الاحد الواقع فيه ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٤، وبمواكبة عناصر من الجيش اللبناني وبمشاركة رئيس تجمع مزارعي الجنوب المهندس محمد الحسيني، بالكشف على الناقل الرئيسي  لمشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقة ارزي وعلى العبارات المؤدية الى محطة الضخ الرئيسية لمشروع القاسمية، لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الغارات التي شنها العدو الاسرائيلي على هذه المنشآت الحيوية والمدنية بتاريخ ٨ تشرين الأول الجاري.

وتعلن المصلحة انه وبناء على نتيجة الكشف، باشرت فرق الصيانة تحضير الآليات والمعدات والمواد المطلوبة لاجراء الصيانة المؤقتة والعاجلة وخاصة للناقل الرئيسي على القناة في منطقة أرزي لإعادة تشغيل القناة وتزويدها بالمياه لتمكين المزرارعين من ري اراضيهم للحفاظ على المحاصيل الزراعية.
كما تشير المصلحة الى انه من المتوقع ان تبدأ اعمال الصيانة في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة من الجيش اللبناني وكافة الجهات الأمنية الأخرى المولجة اعطاء الاذونات الخاصة بسبب الظروف الأمنية في البلاد.

وتؤكد المصلحة على التزامها بتأمين المياه للمشتركين رغم التحديات و المخاطر باعتبار ان قطاعي المياه والزراعة يشكلان ابرز عناصر الصمود وحماية الامن الغذائي.

ختاما، نتوجه بالشكر لقيادة الجيش اللبناني ومديرية المخابرات ممثلة برئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب على تسهيل ومتابعة هذه المهمة الطارئة والضرورية لانقاذ الاف الهكتارات من الاراضي الزراعية.

تعلن نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية النهر الليطاني التزامها ببياني الاتحاد العمالي العام، واتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة،  وادانتها  العدوان الإسرائيلي على اللبنانيين الذي تجاوز كافة المعايير والقيم الإنسانية، حيث يرقى الى جريمة الحرب التي توجب تحرك الهيئات والمحاكم الدولية باتجاه محاكمة قادة الكيان المجرمين، وتعلن النقابة ان يوم الاربعاء - ١٨ أيلول ٢٠٢٤ - هو يوم إضراب تضامناً مع الثكالى والجرحى، وحدادا على الشهداء، ويستثنى من ذلك العاملون في معامل انتاج الطاقة ومحطات  الضخ وعدد من الإداريين  العاملين على انجاز الرواتب والاجور في المركز الرئيسي المصلحة.
 بالصبر والثبات وحسن التدبير نتجاوز المحن، وبالوحدة ننتصر.
 مجلس النقابة.

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن رصد جرثومة الكوليرا في مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى خلال فخوصاتها الدورية لعينات من مواقع عشوائية و محددة مسبقا من مياه نهر الليطاني.
واشارت المصلحة الى ان المياه الملوثة بجرثومة الكوليرا هي أهم سبب لتفشيها، خاصة وان نهر الليطاني خصوصًا في حوضه الأعلى لا يزال يستقبل الصرف الصحي غير المعالج والملوث بشتى أنواع الجراثيم.
حيث قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 9 أيلول 2024 بأخذ عينات مياه من 7 نقاط في نهر الليطاني في حوضه الأعلى لرصد أي  تلوث بالكوليرا، وتم تحليل هذه العينات في مختبر المصلحة في خربة قنافار.

بينت النتائج تلوث المياه بجرثومة الكوليرا في نقطتين هما: نقطة تجمع الصرف الصحي في شتورة ونقطة نهر الليطاني عند جسر الدلهمية، الجدير بالذكر أن هاتين النقطين سجلتا أيضًا تلوث بالكوليرا عند تفشي الوباء عام ٢٠٢٢.

إن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحذّر من الوضع الحالي للنهر وتطلب توقيف كافة النشاطات التي يمكن أن تفاقم من هذا الوضع أو تؤدي إلى تفشي الوباء من جديد، حيث أنه وبمجرد وصول جرثومة الكوليرا الى المياه السطحية، فإنها سوف تنتقل وتتفشى في كافة النقاط، مما يحمل خطراً صحياً جسيماً يهدد كافة أبناء الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

استقبل رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية بتاريخ 3 أيلول 2024 وفدًا من أصحاب المؤسسات الصناعية الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني يترأسه رئيس تجمع الصناعيين في البقاع الأستاذ نقولا أبو فيصل، حيث قدم الحاضرون شرحًا حول القضايا البيئية المتعلقة بمؤسساتهم.

تقرر خلال هذا الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والصناعيين من أجل تحديد أصول المعالجة على ضوء الخبرة الفنية والتجارب السابقة. هذا وأبدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني استعدادها على مساعدة كل الصناعيين على تحسين معالجة المياه الملوثة الناتجة عن مصانعهم وحماية نهر الليطاني من التلوث الصناعي عبر هذه اللجنة المشتركة، كما أشادت بالصناعيين الذين يبدون كل الاستعداد لمعالجة المياه داخل مصانعهم وركزت على ضرورة الاستمرارية في المعالجة وتشغيل المحطات لتجنب أي تلوث إضافي.

بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٤ وبتكليف من القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، قامت الخبيرة كارول السخن مع الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، قامت بمعاودة زيارة ٣ مؤسسات صناعية هما معمل حجار فود وشاتو خربة قنافار ومعمل الفا انترفود، وذلك لأخذ العينات من المياه الصناعية المعالجة في المؤسسات المذكورة وتقييم فعالية المعالجة.

كما قامت الخبيرة والفرق الفنية التابعة للمصلحة بأخذ عينات من مستشفيين اثنين هما مستشفى شتورا ومستشفى رياق وذلك بطلبٍ منهما بعدما أفادوا بانتهاء محطات المعالجة بالفعالية المطلوبة.

تعليقاً على قرار وزارة المالية برفض تطبيق أحكام المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على الرغم من انطباق قرار مجلس ادارة المصلحة المتضمن نقل الاعتمادات لهذه الغاية على القوانين والانظمة ذات الصلة، والمقترن بمصادقة وزارة الطاقة والمياه.

فإن نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتوجه الى كافة الجهات السياسية والحكومية المعنية، بضرورة لفت نظر وزارة المالية الى ضرورة مراعاة اصول ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة وفقا لاحكام المرسوم ٤٥١٧ المتعلق بتنظيم المؤسسات العامة، على نحو يسمح لتلك المؤسسات بتأمين سير المرافق العامة، خاصة في ظل الظروف الحالية وحالة الحرب التي تعيشها البلاد، والتي تهدد سلامة منشآت المصلحة الحيوية، لا سيما سد القرعون ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية ومشاريع الري والتي تقع ضمن نطاق الاعتداءات الاسرائيلية.

وازاء الظرف الراهن، وفي ظل مخاطرة العاملين بالمصلحة بحياتهم لخدمة المواطنين والمزارعين الجنوبيين الصامدين، فإن النقابة تناشد دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، بضرورة الطلب من وزير المالية مراجعة هذا القرار الجائر على نحو يسمح باستمرار المصلحة بالقيام بواجباتها ويعزز الجبهة الداخلية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية و يضمن صمود السكان في القرى المستهدفة، من خلال تأمين الكهرباء و مياه الري، ويسمح بثبات الشبكة العامة لكهرباء لبنان من خلال انتاج مصلحة الليطاني، لضمان استمرار تغذية المنشآت الحيوية المستفيدة من خطوط الخدمات العامة، لا سيما المطار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.

وتلفت المصلحة الى ان تطبيق احكام المرسوم، لا تتضمن سوى تأمين بدل صفائح محروقات للعاملين بالمصلحة لتميكنهم من الوصول الى مراكز عملهم وتأمين المناوبات على مدار الساعة في معامل الطاقة ومحطات الضخ.

وختاما تتوجه النقابة الى وزارة المالية، الا  يستحق المستخدم الذي يخاطر بحياته و يبذل دماءه بأن يحصل على محروقات ليصل الى مكان عمله..؟ ام ان استشهاده على الطريق يمكن ان يساهم في التخفيف على الخزينة.
 

مجلس النقابة
٢٠٢٤/٨/٦