المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

منع ري المزروعات بمياه نهر الليطاني وروافده في الحوض الاعلى في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل

٣٠ نيسان ٢٠٢٥

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتب الى كل من وزارات الداخلية والصحة والزراعة والمديرية العامة لامن الدولة، لا سيما الى محافظي البقاع وبعلبك-الهرمل لمنع ري المزروعات بمياه نهر الليطاني وروافده في الحوض الاعلى في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.

استنادا الى القانون المعجل رقم 35 الصادر في 24 تشرين ثاني سنة 2015 من قانون سلامة الغذاء، 
والقانون رقم 192 الصادر بتاريخ 16 تشرين أول 2020، 
ولما كانت المادة 8 من قانون سلامة الغذاء قد فرضت على المزارع "المحافظة على سلامة الانتاج النباتي او الحيواني وجودته وأن يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تلوثه"،
وبما أن مياه نهر الليطاني في منطقة الحوض الاعلى لا تزال غير مطاقبة للمعايير الجرثومية لاستخدامها لري المزروعات وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، وذلك بسبب نسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع التي تبلغ أكثر من  5 مليون مستعمرة في المئة ميليلتر وفقا للتحاليل التي تجريها المصلحة.. حيث أن الحد الاقصى المسموح به في كل 100 ميليلتر هو ألف مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة.. 
وبالتالي فإن الجراثيم تتخطى مئات آلاف أضعاف كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري.. 
بناء على الشرح الذي تقدم، نستخلص أن ري المزروعات في مناطق الحوض الاعلى لنهر الليطاني، من مياه الليطاني هو جريمة بيئية بحق المزروعات وبحق المواطن الذي بدوره يستهلك المحصولات المروية بمياه الليطاني الملوثة.

كتاب وزارة الداخلية

كتاب وزارة الصحة 

كتاب وزارة الزراعة 

كتاب مديرية أمن الدولة

كتاب محافظ البقاع 

كتاب محافظ بعلبك الهرمل