في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والتأهيل، باشرت الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنظيف حرم قناة ري القاسمية في نطاق دائرة ري صيدا، من خلال إزالة الأعشاب والنباتات البرية والعوائق كافة، وذلك على امتداد مسار القناة في مختلف المناطق المستفيدة من المشروع.

وتُهيب المصلحة بالمزارعين والمستفيدين التعاون في الحفاظ على نظافة الحرم ومنع رمي النفايات أو إقامة أي عوائق ضمن نطاقه، بما يضمن استدامة هذا المشروع الحيوي الذي يُعد ركيزة أساسية في دعم الزراعة في جنوب لبنان.

نفّذ فريق دائرة ري صيدا سلسلة من الأعمال الميدانية الهادفة إلى تحسين كفاءة شبكة الري وضمان استمرارية توزيع المياه، وقد شملت هذه الأعمال:

- تنظيف حرم القناة الرئيسية بالتعاون مع فريق الثروة المائية و ةلتأمين وصول الفرق الفنية وسهولة الحركة على طول مسار القناة بهدف تمكينهم من إزالة الأعشاب المائية من داخل القناة و الحفاظ على انسيابية المياه ومنع أي انسدادات قد تعيق عملية الري.

- صيانة وإعادة تأهيل المأخذ رقم 69 في منطقة عدلون العقارية، ضمن خطة شاملة لتحديث نقاط التغذية بالمياه.

- القيام بجولة تفقدية على المشروع في قسميه الجبلي والشمالي، ومتابعة أعمال الري ميدانيًا، مع مراقبة مستمرة لضمان حسن التنفيذ.

في إطار سعيها الدائم لحماية الموارد الطبيعية والحد من المخالفات البيئية والإدارية التي تطال قطاع استثمار المقالع والكسارات والمرامل، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا رسميًا إلى معالي وزير العدل القاضي عادل نصار، طالبت فيه بإصدار تعميم إلى السادة كتاب العدل يقضي بوجوب الامتناع عن إجراء أو تصديق أي معاملة تتعلق بالتنازل أو نقل تراخيص استثمار المقالع والكسارات، ما لم تقترن بموافقة صريحة من وزارة البيئة، وتثبت خلوها من أي التزامات مالية تجاه الدولة.

وقد شدّدت المصلحة في كتابها على أن عددًا من التراخيص التي يتم التداول بها قد فقدت قيمتها القانونية إما بانتهاء مدتها أو بإلغائها صراحة بقرارات لاحقة، كما أن بعضها يخالف أحكام المرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم استثمار المقالع والكسارات)، وقانون الموازنة العامة للعام 2019 لا سيما المادة 61 منه، التي أوجبت تسديد مستحقات مالية محددة للخزينة العامة.

وحذّرت المصلحة من أن استمرار إجراء تنازلات أو “بيع” هذه التراخيص قد يُعدّ شكلًا من أشكال التحايل الضريبي والتجاوز الإداري، ويؤدي إلى إضفاء الشرعية على معاملات فاقدة للسند القانوني، الأمر الذي يستوجب ضبطه حمايةً للمال العام وصونًا للبيئة والأنظمة المرعية.

- التعميم على كتاب العدل بالامتناع عن إجراء او تصديق أي تنازل أو نقل لتراخيص استثمار المقالع والكسارات والمحافر المخالفة للقانون

في إطار المهام المستمرة التي تقوم بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لحماية الموارد البيئية وضبط استخدام الأراضي المحاذية لمجرى النهر، قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة مؤخرًا بإزالة مزروعات مزروعة بشكل مخالف داخل نطاق حرم النهر العام في منطقة صغبين – العقار رقم 97-107-108-109-1185، وذلك بعد ثبوت قيام المستثمر السابق بزراعة أراضٍ مصنفة ضمن مجال التراجع الآمن عن المجرى المائي الملوّث، بما يخالف القوانين والأنظمة البيئية المرعية الإجراء.

وبناءً عليه، تم فسخ عقد الاستثمار بموجب القرار رقم 721933/3 تاريخ 14/6/2025، وتنفيذ إزالة جزئية للمزروعات الواقعة ضمن الحرم النهري.

وفي سياق المتابعة، أجرت وزارة الزراعة كشفًا ميدانيًا على الموقع بتاريخ اليوم، حيث تم أخذ عينات من التربة والمياه لإخضاعها للفحص المخبري، كما ألزمت الوزارة صاحب العلاقة، السيد وليد مسعد، بعدم تصريف أو تسويق أي من منتجات الزراعة (البطاطا والذرة العلفية) قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية النهائية.

وقد تبيّن بنتيجة التحاليل السابقة لمصلحة الليطاني أن مياه الري المستخدمة مصدرها بئر جوفي مستقل مجهز بنظام طاقة شمسية وشبكة ري منفصلة عن مياه النهر، وقد أظهرت العينات أن المياه صالحة للاستعمال الزراعي، مع الإشارة إلى أن الأراضي خارج منطقة الحرم النهري هي أراضٍ خاصة ويمكن استثمارها زراعيًا ضمن الشروط الصحية والبيئية.

كما تؤكد المصلحة أن الضفة الثانية للنهر، التي تتضمن أراضٍ خاصة مزروعة من قبل المالك، تخضع أيضًا للرقابة البيئية، ويتم التأكد من سلامة الري من المصدر الجوفي ذاته، الذي أُخضع مسبقًا لإجراءات تنظيمية لضمان الاستدامة ومنع التعديات.

وفي موازاة ذلك، تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها ستباشر زراعة العقار المستملك الواقع ضمن الحرم النهري بالقصب، كخطوة بيئية تهدف إلى تثبيت التربة، ومنع الانجراف، وحماية النطاق النهري من الاستخدامات العشوائية أو المضرة بالبيئة.

تجدد المصلحة التزامها الكامل بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة، لضمان التطبيق الصارم للأنظمة البيئية، وحماية الموارد العامة، وتشجيع الزراعة المستدامة القائمة على احترام المعايير الفنية والصحية.

في إطار متابعتها المستمرة لحماية الموارد المائية والبيئية ضمن حوض نهر الليطاني، تقدّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بحق المدعو إبراهيم برو، وذلك على خلفية إنشائه مخيمًا للنازحين السوريين على عقار عائد له في منطقة حوش الأمراء – زحلة، بمحاذاة مجرى نهر الليطاني.

وقد بيّنت المصلحة في شكواها أن هذا المخيم يقوم بتصريف نفاياته المنزلية ومياهه المبتذلة مباشرة إلى نهر الغزيل، أحد الروافد الرئيسية لنهر الليطاني، مما يؤدي إلى تلوّث بيئي خطير يهدد النظام البيئي والصحة العامة في المنطقة.

ورأت المصلحة أن هذا التصرّف يشكل مخالفة صارخة لأحكام قانون حماية البيئة (المرسوم رقم 444 تاريخ 29/6/2002) وقانون المياه رقم 192 تاريخ 16/10/2020، ويستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التعدي ومعالجة الأضرار.

وبناءً عليه، طلبت المصلحة من النيابة العامة التمييزية إجراء التحقيق الفوري واتخاذ التدابير المستعجلة لإزالة المخيم، وإلزام المدعى عليه بإعادة تأهيل الموقع ومعالجة التلوّث الحاصل في البيئة المحيطة.

وإذ تؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على أهمية احترام القوانين والأنظمة التي ترعى حماية الموارد المائية، فإنها تدعو الجهات الرسمية المعنية إلى التعاون في إزالة المخالفات والتعديات، وصون الأمن البيئي والصحي للمواطنين وسكان المنطقة.

شكوى بحق ابراهيم برو بسبب انشاء مخيم للنازحين السوريين في العقار 238 منطقة زحلة حوش الامراء على ضفاف نهر البردوني

في إطار جهودها لحماية الموارد المائية والبيئية ضمن حوض نهر الليطاني، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني، طالبت فيه بالإسراع في تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي لبلدات الخرايب، أزري، ومطيرة، وربطها بمحطة معالجة الصرف الصحي في صور، بهدف وقف الضرر البيئي الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحي والنفايات مباشرة في نهر الليطاني.

وقد أرفقت المصلحة كتابها بتقارير فنية موثقة بالصور تبيّن استمرار هذا التعدي، الذي يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا فادحًا على النهر وسكان المنطقة.

واستنادًا إلى قانون المياه رقم 192/2020، والقانون رقم 77/2018، شدّدت المصلحة على ضرورة تسريع تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي المذكورة بموجب العقد رقم 20186، وفق خارطة الطريق المعتمدة، وبالتنسيق مع المصلحة، للحد من التلوث ورفع الضرر عن مجرى نهر الليطاني.

إن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إذ تؤكد استمرارها في متابعة هذا الملف، تدعو إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لحماية النهر وصون البيئة والمصلحة العامة.

ضرورة-التعجيل-في-تنفيذ-مشروع-شبكات-الصرف-الصحي-لبلدات-الخرايب-ارزي-مطيرة.pdf

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا  إلى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ومعالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ جوزيف صدي، نبهت فيه إلى استمرار جريمة بيئية خطيرة متمثلة بتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من بلدات الخرايب، المطرية وأرزي، مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، مطالبة باتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة.

وقد أرفقت المصلحة كتابها بتقرير فني موثق بالصور يُظهر حجم التعدي الحاصل خلال تموز 2025، بالإضافة إلى تقرير سابق يؤكد أن هذه الممارسات موثّقة منذ العام 2020 دون أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات فاعلة للمعالجة أو الردع.

وأشارت المصلحة إلى أن الفرق الفنية التابعة لها رصدت خلال الكشف الميداني في 11 تموز الجاري تحويلًا مباشرًا لمياه الصرف الصحي من تلك البلدات عبر مجارٍ تصب في نهر الليطاني، في مخالفة فاضحة للقوانين البيئية، وتهديد مباشر لمصادر المياه والصحة العامة.

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا  إلى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ومعالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ جوزيف صدي، نبهت فيه إلى استمرار جريمة بيئية خطيرة متمثلة بتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من بلدات الخرايب، المطرية وأرزي، مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، مطالبة باتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة.

وقد أرفقت المصلحة كتابها بتقرير فني موثق بالصور يُظهر حجم التعدي الحاصل خلال تموز 2025، بالإضافة إلى تقرير سابق يؤكد أن هذه الممارسات موثّقة منذ العام 2020 دون أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات فاعلة للمعالجة أو الردع.

وأشارت المصلحة إلى أن الفرق الفنية التابعة لها رصدت خلال الكشف الميداني في 11 تموز الجاري تحويلًا مباشرًا لمياه الصرف الصحي من تلك البلدات عبر مجارٍ تصب في نهر الليطاني، في مخالفة فاضحة للقوانين البيئية، وتهديد مباشر لمصادر المياه والصحة العامة.

هنا في قلب الجنوب اللبناني يمتد سهل عدلون الأخضر، واحد من أهم السهول الزراعية المروية من مشروع ري القاسمية - رأس العين التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

في هذا السهل، تروي المياه الصالحة أكثر من 1200 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، فتمنح الحياة لمواسم الخضار، وتمد الأسواق اللبنانية والعربية بالإنتاج الطازج، وتؤمّن لقمة العيش لمئات العائلات.

المياه هنا ليست فقط مصدر ري، بل ركيزة أساسية للأمن الغذائي، ولحماية الأرض من التصحر والإهمال.

إن الحفاظ على هذه الثروة المائية، وضمان استدامتها، هو مسؤولية وطنية. لأن من يحمي المياه، يحمي الزراعة، ويحمي بقاء الإنسان على أرضه.

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، معاً من أجل تنمية مستدامة وغذاء آمن لكل بيت.

في إطار التعاون القائم بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتنفيذاً للخطة الوطنية لحماية نهر الليطاني من التلوث الصناعي، نفّذت اللجنة الفنية المشتركة المؤلفة من ممثلين عن وزارة الصناعة والمصلحة، سلسلة زيارات ميدانية للكشف على عدد من المعامل والمنشآت الصناعية الواقعة ضمن نطاق الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

ويهدف هذا النشاط إلى تقصّي واقع إدارة النفايات السائلة في تلك المنشآت، وتقييم مدى التزامها بالقوانين البيئية والمعايير التقنية الخاصة بمعالجة المياه الصناعية، وذلك في سياق الجهود المستمرة للحد من مصادر التلوث وتحسين الواقع البيئي للنهر.

وقد جرى توثيق نتائج الكشف ضمن استمارات مخصصة أُرفقت بالصور والملاحظات التفصيلية، وتضمنت وصفاً دقيقاً لواقع كل منشأة من حيث إدارة النفايات السائلة ومدى الالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها.

تؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني استمرار هذا النوع من الكشوفات ضمن خطة وطنية متكاملة، تهدف إلى رفع مستوى الامتثال البيئي في القطاع الصناعي وتعزيز حماية الموارد المائية في الحوض الأعلى.

في إطار سعيها المستمر للمحافظة على استدامة تشغيل مشروع ري صيدا – جزين النموذجي والشبكات التابعة له، والحد من هدر المياه على الطرقات، خصوصًا في ظل شح الموارد المائية هذا العام، وانطلاقًا من حرصها على السلامة العامة، قامت الفرق الفنية التابعة لدائرة ري لبعا، وتحت إشراف مصلحة الاستثمار في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بصيانة عطلين طارئين على خطين فرعيين بقطر 200 ملم، الأول مقابل صيدلية “إدي” على الطريق العام – عين المير، والثاني عند المأخذ المزدوج رقم ٣_٤/٤ في منطقة عين المير.

بعدما تمّ رصد تسرب كبير للمياه من المأخذ رقم ٣٢ في منطقة البرغلية – قضاء صور، نتيجة كسر في القساطل والقنوات الفرعية، أقدمت المصلحة على إقفال المأخذ لعدة أيام، بهدف الحد من الهدر وضغط المزارعين المعنيين لتصليح الأعطال.

وقد استجاب اليوم المزارعون المستفيدون من هذا المأخذ، فبادروا إلى تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، شملت إصلاح القساطل المتضررة وإعادة تأهيل القنوات الفرعية، بما يضمن استئناف توزيع المياه بشكل منظم وفعّال.

وتؤكد المصلحة استمرارها في متابعة أعمال التشغيل والصيانة، بما يكفل حسن استخدام الموارد المائية ووقف الهدر وتحقيق العدالة في التوزيع.

وقد قامت المصلحة بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي، حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لاستمرار الاعتداء على الأملاك العامة.

 تؤكد المصلحة أن هذه المخالفات تُعد تهديدًا مباشرًا للبنى التحتية والمنشآت العامة، ولن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المرتكبين.

في إطار متابعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتنفيذ مهامها القانونية الهادفة إلى حماية الأملاك العمومية النهرية وملاحقة مصادر التعديات والتلوث في حوض نهر الليطاني، تبيّن أن عددًا من الأشخاص قد أقدموا على ارتكاب تعديات جسيمة ضمن نطاق بلدة عنجر، وذلك من خلال إقامة منشآت ومرافق بصورة غير قانونية على ضفاف نهر الغزيل، أحد أهم روافد نهر الليطاني.

إن هذه التعديات تُشكّل انتهاكًا واضحًا لأحكام القوانين المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك المتعلقة بحماية الأملاك العامة المائية، إذ تؤدي إلى تحويل أجزاء من الملك العام إلى ملكيات خاصة بصورة غير مشروعة، وتهدد سلامة الموارد المائية وتُسهم في تلويث الوسط البيئي والمائي المحيط، بما ينعكس سلبًا على النظام الإيكولوجي وعلى حقوق الدولة والمجتمع.

وإذ تؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على عزمها مواصلة جهودها في حماية الأملاك العمومية والموارد الطبيعية، فإنها تدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين، صونًا للمال العام، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون، وحفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة في بيئة سليمة ومستدامة.

كتاب النيابة العامة التميزية

كتاب وزارة الداخلية والبلديات

كتاب وزارة الطاقة والمياه

 هذا التراجع الحاد في منسوب المياه ليس مجرد رقم، بل رسالة بيئية وإنذارية عن حجم التحديات التي تواجهها الموارد المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، في ظل تفاقم الشح المائي وتغير المناخ وازدياد الطلب على المياه.

⚠️ جفاف البحيرة ليس مشهدًا عابرًا، بل نداء طارئ يدعو إلى إعادة النظر في سياسات إدارة المياه، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتوزيع العادل للمخزون المتبقي.

قامت مجموعة من عمال المركز الصحي التابع لوكالة الأونروا في منطقة الشبريحا بحرق أوراق ونفايات ضمن حرم مشروع الري، ورمي المخلفات بشكل عشوائي داخله، ما يشكّل تعديًا بيئيًا صارخًا يهدد سلامة الموارد العامة ويخالف القوانين المرعية.

 وتتابع المصلحة هذا الملف للتأكد من إزالة التعديات وعدم تكرار هذه المخالفات، وتؤكد أن أي نشاط مضرّ بالبيئة والبنية التحتية للمشاريع المائية سيُواجَه بالإجراءات القانونية المناسبة.

في إطار مهامها في حماية الأملاك العامة ووقف التعديات على مشاريعها واستملاكاتها:

وقد قامت المصلحة بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ التدابير الفورية بحق المخالف وإزالة التعدي.

إن هذه المخالفات تشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة منشآت مشروع ري البقاع الجنوبي، واعتداءً صارخًا على الملك العام.

بتاريخ ٢ تموز ٢٠٢٥، نفّذ فريق من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبمؤازرة القوى الأمنية، جولة ميدانية على مجرى نهر الليطاني في منطقة شحور، بهدف الكشف على التعديات الواقعة ضمن حرم النهر.

وخلال الجولة، وبمرافقة فريق هندسي متخصص، تبيّن أن العقار رقم ١٦٨٩، حيث تتواجد استراحة يشغلها السيد حسن قاسم وابن أخيه حسن قاسم، يتضمن تعدّيات واضحة على مجرى النهر. إذ عمد المشغّلون إلى إنشاء أدراج من الحجارة الإسمنتية تؤدي مباشرة إلى النهر، كما قاموا بتحويل جزء من حرم النهر إلى استراحة خاصة، في تعدٍ صريح على الأملاك العامة المائية.

وبناءً عليه، قامت فرق المصلحة بإزالة هذه التعديات فورًا، حفاظًا على حرمة الاملاك العامة وضمانًا لحماية الموارد المائية.

وتُجدّد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحذيرها من أي شكل من أشكال التعدّي على مجرى النهر، مؤكدةً أنها ستقوم بإزالة أي مخالفة فور ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكبين، صونًا للملك العام وحفاظًا على البيئة والسلامة العامة.

في إطار جهودها المستمرة لحماية الأملاك العمومية النهرية، قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي، بتنفيذ سلسلة من عمليات الكشف الميداني على ضفاف نهر الليطاني في بلدة شحور قضاء صور.

وقد شاركت في هذه الحملة:

تؤكد المصلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وفقًا للقوانين المرعية، لا سيما قانون المياه رقم 192/2020، لحماية الموارد المائية ومنع أي استغلال غير مشروع أو تعدٍ على الأملاك العامة.

وقد تمت زراعة هذه المساحات بالقمح ضمن خطة المصلحة السنوية لتأمين متطلبات الدورة الزراعية (أو الدورة المحصولية)، بهدف زيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي المملوكة لها ويعزز دورها في دعم الأمن الغذائي المحلي.

تؤكد المصلحة أنها مستمرة في تطوير خططها الزراعية بما ينسجم مع مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية، وبما يخدم الصالح العام والمصلحة الوطنية.