بدأت الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أشغال التنظيف السنوية للمجاري الشتوية من الأعشاب والنفايات، مع اقتراب موسم المتساقطات، بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة وعدم طغيان مياه الأمطار عليها. 

أشغال تنفيد جسر سحمر - مشغرة بتمويل من الاتحاد الاوروبي من خلال الصندوق الاقتصادي الاجتماعي التابع لمجلس الانماء والاعمار

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سلسلة كتب إدارية الى كل من معالي وزير الدخالية والبلديات القاضي بسام مولوي، ومعالي وزير الصناعة الاستاذ جورج بوشكيان، ومعالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ومعالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين ورئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحي ضاهر، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، حول عدم زيادة اي حمولة جديدة على خطوط ومخارج محطة عبد العال، لا سيما بعد انتشار ظاهرة انشاء معامل البلاستيك التي تستهلك الكثير من الطاقة.

وطالبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بعدم زيادة اي حمولة جديدة على خطوط ومخارج محطة عبد العال، وعدم زيادة اي اشتراكات جديدة لمؤسسات صناعية جديدة تستهلك كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية كمعامل البلاستيك، وتعليق اعطاء تراخيص او اشتراكات لهذه المؤسسات الصناعية التي تمارس هذه الانشطة ووجوب قطع التيار الكهربائي عن كافة مصانع البلاستيك غير المرخصة.

للاطلاع على الكتب: 

كتاب وزارة الداخلية 

كتاب وزارة الطاقة والمياه 

كتاب وزارة البيئة  

كتاب وزارة الصناعة 

كتاب مؤسسة كهرباء لبنان 

كتاب رئيس بلدية القرعون 

أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً توجهت فيه الى كافة البلديات والسكان في القرى المستفيدة من المخرج رقم ٣ في محطة الاولي المربوطة بالمعامل الكهرومائية التابعة لها، وقد جاء في بيان المصلحة ما يلي:

لما كانت المصلحة قد رصدت ارتفاع حمولات خط  التوتر المتوسط في محطة معمل الاولي الذي يغذي عبر شبكة كهرباء لبنان بعض  مناطق جزين واقليم التفاح بشكل غير مبرر في الاسابيع الأخيرة وأن الحمولة الاضافية قد تخطت 20% من الاستهلاك العادي لهذه الخطوط  في غضون شهرين تقريبا مما يؤدي الى عدم استقرار الخط.
ولما كانت الحلول المعتمدة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والتي تقضي بفرض تقنين داخلي عبر القواطع قد نجم عنها تساؤلات حول عدالة التوزيع ومناورات على القواطع من قبل الاهالي ما يعرض السلامة العامة للخطر.
وامام هذا الواقع المرير فإن المصلحة تدعو مجدداً البلديات والجهات المعنية والسلطات الأمنية والقضائية الى اتخاذ اجراءات صارمة لرفع التعديات عن الشبكة العامة خاصة وان زيادة الحمولات غير المبرر والتي تقدر بأكثر من 20% تزيد عن 8 ميغاوات والخسارة اليومية تزيد عن 200 الف كيلو واط ساعة، ناهيك عن الخطر المحدق بالمحطة من جميع النواحي الفنية والمادية وحرمان المواطنين من التغذية الكهربائية.
وتؤكد المصلحة انها ستقوم بنشر اسماء كبار المعتدين على الشبكة الكهربائية في هذه البلدات والذي يستهلكون الطاقة لتشغيل مؤسسات صناعية ومعامل بلاستيك ومناشير صخر  محطات تعدين والتي يسحب كل منها اكثر من ٥٠٠ امبير.

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه بسبب تدني المتساقطات خلال العام المائي 2022-2023، لم تتمكن من تعبئة بحيرة القرعون، ولضرورة استمرارية الانتاج طيلة فصل الصيف وحتى نهاية العام الحالي موعد عودة الامطار، فإن انتاج معاملها  لا يزيد عن 35 ميغاواط، 
وحيث ان دور معامل الليطاني يقتصر على الانتاج دون التوزيع، وحيث ان شبكات التوتر المتوسط 15 ك.ف.  في المناطق المجاورة لهذه المعامل (جزين – جون – اقليم التفاح – البقاع الغربي - القرعون – مشغرة – عيتنيت -  سحمر)، هي ملكا لمؤسسة كهرباء لبنان وهي المسؤولة عن ادارتها وصيانتها وتغذيتها بالطاقة الكهربائية وفقا لبرامج تقنين تضعها هذه المؤسسة، 
ونظرا لتدني قدرة انتاج معامل الليطاني بسبب الجفاف وبسبب تدني الطاقة المنتجة في معامل مؤسسة كهرباء لبنان لعدم توفر كميات كبيرة من الفيول، وبناء لطلب مؤسسة كهرباء لبنان فإن تغذية مخارج التوزيع 15 ك.ف. في معملي عبد العال وارقش، تم تحديدها ضمن حدود القدرة الانتاجية لمعامل الليطاني اي 35 ميغاواط  فقط، وبناء عليه وضعت مؤسسة كهرباء لبنان برنامج تقنين جديد لهذه المخارج يتناسب مع القدرة الانتاجية لمعامل الليطاني.
لذلك تعلم المصلحة المواطنين الكرام بانه عند الضرورة وعند اي استفسار عن التغذية الكهربائية، يجب مراجعة مؤسسة كهرباء لكونهم مشتركين لديها ولكونها الجهة المعنية بأمور هذه الشبكات.
كما ان المصلحة تطلب من المواطنين الكرام ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لكي يتجنبوا الانقطاعات التلقائية لهذه الشبكات بسبب الحمولة الزائدة عن القدرة الفنية لهذه الشبكات.

بتاريخ 25 تموز 2023، عُقِد اجتماع عمل ما بين النائب السابق الاستاذ امل ابوزيد ورئيس مجلس الادارة/المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية في مكتبه، تم خلال الاجتماع عرض الاوضاع الفنية لمشروع ري صيدا - جزين وطرق تحسينه لتأمين مياه الري للمواطنين، وواقع التغذية الكهربائية في منطقة جزين واقليم التفاح والاجراءات الواجب القيام بها لضمان استمرارية التغذية بالتيار الكهربائي في هذه المناطق المغذاة بواسطة شبكات مؤسسة كهرباء لبنان المنطلقة من معمل بولس ارقش في وادي بسري.

ضمن اطار التعاون والتنسيق بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الـ UNDP  في تنفيذ وادارة وتشغيل عدد من مشاريع الصرف الصحي للحد من التلوث ورفعه عن مجرى نهر الليطاني وحرمه، ومن ضمن هذه المشاريع شبكة الصرف الصحي ومحطتي التكرير لمخيم القاسمية  في منطقة عين ابي عبدالله العقارية، وضمن اطار المتابعة  والتشغيل لهذه المحطات واستمرارها في العمل بشكل منتظم، وبتاريخ ١٨ تموز ٢٠٢٣ بدأت مؤسسة فاليو كير ( value care )  الملتزمة من الـ UNDP تنفيذ اشغال تنظيف وتأهيل المحطتين، وتشمل الأعمال التالية:

•  سحب المياه من الخزانات وبرك للترقيد وتنظيفها من الاوساخ والحمأة
•  فحص وصيانة وتأهيل جميع التمديدات الصحية
•  تغيير جميع اغطية الحديد للخزانات
• تركيب UPS لنظام الحماية
• تشغيل المحطتين ومراقبتهما لمدة ١٥ يوما

بالإضافة الى استبدال وتركيب قاطع كهربائي ٦٣٠ امبير في محطة الضخ التابعة لمشروع ري القاسمية التي بدورها تغذي محطتي التكرير بالطاقة الكهربائية لتشغيلهما.

مع الاشارة الى ان جميع هذه الاعمال ستنفذ تحت اشراف ومتابعة ومساعدة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية،  والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث طلبت عدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية وذلك لما تشكله من خطر على البيئة المائية وتهديدا للسلامة والصحة العامتين.

كما وطلبت فرض الشروط والمواصفات الفنية للإنشاءات بما يؤمن حسن الاعتناء بضفاف النهر والحفاظ على الحياة النباتية والحيوانية ويضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.

للاطلاع على الكتب: 

كتاب وزارة الطاقة والمياه

كتاب وزارة الداخلية والبلديات

كتاب وزارة الاشغال العامة والنقل

كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مزايدة عمومية بواسطة الظرف المختوم وفق قانون الشراء العام لبيع آليات مستهلكة عائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مراكزها المختلفة.

يمكن الاطلاع على دفتر الشروط واستلام نسخة عنه ضمن الدوام الرسمي في مكتب مصلحة الصفقات في شارع بشارة الخوي، بناية غناجة ط٤، وذلك مقابل دفع مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية نقدا لصندوق المصلحة. 

تقدّم  العروض باليد في القلم المركزي حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء ٢٢ آب ٢٠٢٣، وتفض في جلسة علنية مباشرة بعد تقديمها في مكاتب المصلحة الرئيسية على العنوان أعلاه.

تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مزايدة عمومية بواسطة الظرف المختوم وفق قانون الشراء العام لتلزيم ”تأجير الأراضي الزراعية التابعة لمحطة لبعا للتجارب والارشاد الزراعي“ لمدة ٦ سنوات قابلة للتجديد، وتبلغ المساحة ٥٠ دونما وتبدأ المزايدة من بدل الطرح للايجار السنوي الادنى للدونم الواحد المحدد في دفتر الشروط والبالغة قيمته ٢٠٠ دولار أميركي  للدونم الواحد سنويا.

يمكن الاطلاع على دفتر الشروط واستلام نسخة عنه ضمن الدوام الرسمي في مكتب مصلحة الصفقات في شارع بشارة الخوي، بناية غناجة ط٤، وذلك مقابل دفع مبلغ مليون ليرة لبنانية نقدا لصندوق المصلحة. 

تقدّم  العروض باليد في القلم المركزي حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء ٢٩ آب ٢٠٢٣، وتفض في جلسة علنية مباشرة بعد تقديمها في مكاتب المصلحة الرئيسية على العنوان أعلاه. 

مع إنطلاق موسم الصيف وتوافد المواطنين إلى الاراضي والاستراحات المحاذية لمجرى نهر الليطاني وحفاظاً على نهر الليطاني وحمايته من التلوث الحاصل بسبب الرمي العشوائي للنفايات الصلبة على طول مجرى نهر الليطاني وحرم قنوات الري،

ولما كانت المحافظة على سلامة البيئة من التلوث هي موجب ملقى على عاتق كل شخص طبيعي او معنوي،

تدعو المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البلديات الواقعة ضمن منطقة الحوض الأدنى لنهر الليطاني بالتشدد والمراقبة الدورية بعدم ومنع الرمي العشوائي للنفايات الصلبة ضمن نطاق حدود مجرى نهر الليطاني و/أو حرم قناة ري القاسمية، ووضع خطة للمراقبة الدورية خلال الموسم السياحي على طول مجرى نهر الليطاني ونشر بعض المستوعبات لتجميع النفايات الصلبة وإفراغها ضمن مدة زمنية محددة بما يتناسب مع قدرة البلدية المالية،

كما تدعو المصلحة كافة مستثمري المنتزهات والاستراحات الواقعة على ضفاف نهر الليطاني لوضع خطة لإدارة النفايات الصلبة والتنظيف اليومي للجزء المحاذي لتلك الاستراحات من الأملاك النهرية وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية بحق الاستراحات والمنتزهات المخالفة وختمها بالشمع الاحمر.

كتاب الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي للتعميم على البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية بالتشدد والمراقبة الدورية بعدم ومنع الرمي العشوائي للنفايات الصلبة ضمن نطاق حدود مجرى نهر الليطاني.

للاطلاع على الكتاب، اضغط هنا 

وجهت المصلحة الوطنة لنهر الليطاني كتابا الى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، طلبت فيه اتخاذ التدابير الفورية ومحاسبة المسؤولين واجبارهم على عدم تلويث البيئة، بعد رصد فرق المصلحة وجود ردميات ونفايات صلبة وزيوت بمحاذاة نهر الليطاني في بلدة الدلهمية. 

للاطلاع على الكتاب، اضغط هنا

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سلسلة  كتب إدارية  لكل من معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، معالي وزير التجارة والاقتصاد أمين سلام، سعادة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وسعادة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، ولجانب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا حول منع ريَ المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده وضرورة تأمين مقتضيات الأمن الصحي وجودة مياه الري وسلامة الغذاء في إطار السعي والبحث عن الأمن الغذائي.

وطلبت المصلحة في كتبها التفضل باتخاذ الإجراءات الرامية للتعميم منع ري كافة الأراضي والمحاصيل الزراعية من مياه نهر الليطاني  وروافده في الحوض الأعلى وذلك  ضمن محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل وتكليف من يلزم لتطبيق هذا التعميم.

للاطلاع على الكتب المُرسلة: 

• كتاب وزير الزراعة
• كتاب وزير الصحة
• كتاب وزير الاقتصاد
• كتاب وزير الداخلية
• كتاب محافظ بعلبك الهرمل
• كتاب محافظ البقاع
• كتاب مدير عام أمن الدولة

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان صادر عنها انه وبسبب تدني قيمة العملة الوطنية والتي ادت الى عجزها عن تأمين كلفة تشغيل وصيانة معاملها التي تتطلب تأمين قطع الغيار ولوازمها من المصنعين في الخارج اي بالعملة الأجنبية، وهو  الأمر الذي كاد يهدد استمرارية الانتاج وبالتالي استمرارية تغذية هذه المناطق بالطاقة الكهربائية، 

واشارت المصلحة في بيانها انه وحرصا على استمرارية  انتاج معاملها المائية فقد تم الاتفاق مع مؤسسة كهرباء لبنان على زيادة تعرفة الطاقة الكهرومائية المنتجة في معاملها والمباعة الى مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين كلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار، لتضعها  المؤسسة على شبكتها العامة بتصرف المواطنين.

وقد طلبت المصلحة في بيانها من المواطنين التجاوب مع مؤسسة كهرباء لبنان والتزام الانظمة والقوانين التي تفرض تسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة في منازلهم او مؤسساتهم وفقا للتعرفة الجديدة التي اقرتها خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان بناء على قرارات مجلس الوزراء ومصادقات وزارة الطاقة والمياه و وزارة المالية ،
ونوهت المصلحة الى ان التعرفة الجديدة التي اقرها رئيس مجلس الوزراء و اللجنة المعنية هي تعرفة موحدة لجميع المواطنين على كافة الاراضي اللبنانية واخذت في عين الاعتبار معدل كلفة الانتاج الكهربائي من كافة مصادره اي المعامل الكهرومائية و المعامل الحرارية لتامين العدالة بين جميع المواطنين لكون هذه المعامل على انواعها هي ملكا للدولة اللبنانية ويتوجب مساواة جميع المواطنين فيما بينهم في جميع المناطق دون اي تمييز بين هذه المناطق.

واشارت المصلحة الى ان الطاقة الكهربائية التي تؤمن لهذه المناطق من معامل الليطاني هي مشتراة من مؤسسة كهرباء لبنان لتضعها بدورها على شبكات التوتر المتوسط  15 ك.ف. العائدة للمؤسسة لتغذية كافة المواطنين في هذه المناطق، وفي حال تخلف المشتركين عن دفع قيمة الطاقة المستهلكة لديهم فإن المؤسسة ستعجز عن دفع مستحقات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبالتالي ستتوقف معامل الليطاني عن الانتاج لعجزها عن تأمين ثمن قطع الغيار وكلفة الصيانة والتشغيل، مما سيتسبب بقطع التيار الكهربائي عن المناطق المغذاة من معامل الليطاني.

واكدت المصلحة على مضمون بيان مؤسسة كهرباء لبنان الصادر بتاريخ 24 حزيران 2023 ، والذي اشار الى ان : " ان  التخلف عن الدفع يعطي للمؤسسة الحق بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين وسلوك الأطر القانونية لتحصيل اموالها ، وقد يؤثر سلبا على ساعات التغذية لتلك المخارج عملا بقرارت مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان .... ."

وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد على كافة المستفيدين من المعامل المائية  في المناطق المغذاة بالطاقة الكهربائية مباشرة من معاملها، في البقاع الغربي و جزين والشوف واقليم الخروب و اقليم التفاح على ضرورة المبادرة الى دفع قيمة الطاقة الكهربائية التي يستهلكونها من شبكات مؤسسة كهرباء لبنان لضمان ديمومة الانتاج و ساعات التغذية مع لفت النظر الى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لخفض قيمة الفواتير وعدم التعدي على الشبكات الكهربائية العامة حرصا على سلامتها وحرصا على المال العام ، لتأمين الخدمة الأفضل للمواطنين.

استقبل مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، سعادة النائب شربل مارون وذلك في اطار التحضيرات التي يجريها نائب البقاع الغربي لإطلاق الموسم الثاني من مهرجان البحيرة بالتعاون مع وزارة السياحية وشركة street festival بتاريخ ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ تموز  وذلك ضمن إطار البرنامج المشترك لاستعادة الطابع السياحي لبحيرة القرعون والتوعية لحماية الموارد المائية.

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بسلسلة شكاوى وإجراءات قضائية وإدارية بحق المدعى عليه "كريم سهيل حداد" صاحب شركة سيكومو، وذلك بعد أن رصدت فرق المصلحة التعدي الحاصل على النهر في نطاق بلدة قب الياس البقاعية، وهو تعدّ بيئي خطير والمتمثّل بتحويل الشركة المذكورة اعلاه، المياه العادمة الناتجة عن معمل سيكومو نحو نهر الليطاني في حوضه الأعلى. 
كما طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ملاحقة المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا بجرم تلويث البيئة، بالاضافة الى إقفال المعمل فورا نتيجة عدم مراعاة أي من الشروط البيئية والصحية، وبإعادة تأهيل وإصلاح النظام البيئي في المنطقة.

كتاب النيابة العامة 

كتاب وزارة البيئة 

كتاب وزارة الصناعة 

كتاب وزارة الداخلية 

كتاب القاضي المنفرد الجزائي في زحلة

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني برفع كتاب الى كلّ من صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجلس الانماء والاعمار، وذلك للسعي بتأمين التمويل اللازم لإنشاء جسر عبور على نهر الليطاني يربط بلدتي بدياس والزرارية. 
وأشارت المصلحة في كتبها أنها مستعدة لتقديم كامل الدعم التقني والتسهيلات الادارية اللازمة لإنجاح المشروع. 
وتجدر الاشارة الى أن تنفيذ جسر العبور على نهر الليطاني بين بدياس والزرارية في منطقة الحوض الأدنى، ينطلق من صعوبة التنقل التي يعاني منها سكان البلدتين المذكرتين لتنفيذ أعمالهم الزراعية.. حيث يعمد سكان بدياس والزرارية الى قطع مسافة 15 كيلومترا للعبور من ضفة الى أخرى، وذلك عبر جسر القاسمية في منطقة برج رحال.

كتاب صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

كتاب مجلس الانماء والاعمار 

مصادر في مصلحة الكهرباء أكدت أن تعرفة الـ27 سانتاً التي وضعت لتحصيل الفواتير غير عادلة، لافتةً إلى أنّ شركة الكهرباء تشتري الكهرباء من مصلحة الليطاني بـ60 ليرة لبنانية، وتبيعها للمواطن بـ27 سانتاً، في حين كلفة الكيلوواط الواحد لا تتجاوز الـ14 سانتاً، فلماذا الـ27 سانتاً إذاً؟ وفي هذا السياق، تقول المصادر إن «تعرفة الـ27 ليست حقيقة، فالشركة تريد التعويض بها عن القرى والمواطنين الذين يسرقون الكهرباء ويتعدون على الشبكة، أي إن الآدمي سيدفع عن الحرامي».

وترى المصادر أنّ «الكلفة الوسطية لمنزل يصرف 500 كيلوواط شهريّاً هي 114 دولاراً، ضمنها التأهيل والرسم، فلماذا جاءت مضاعفة». وتفصّل المصادر الكلفة بالقول إنّ «أول 100 كيلوواط هي بـ10 سانتات، وفي الشطر الثاني أي الـ400 كيلوواط بـ27 سانتاً أي ما مجموعه 114 دولاراً، في وقت بلغت أدنى فاتورة 30 مليوناً وهو أمر تعتبره المصادر «سرقة مقنّعة للشعب».

وتضيف أنّ «فاتورة الملياري ليرة دفعت كهرباء لبنان ثمنها من مصلحة الليطاني فقط 299 ألف ليرة، وفاتورة الـ183 مليون ليرة قيمتها 129 ألف ليرة في مصلحة الليطاني».

لم تدرس كهرباء لبنان ومن خلفها وزارة الطاقة تداعيات خطة الكهرباء على المواطن، الذي وقع بين سندان الفواتير الباهظة ومطرقة دولار صيرفة، حيث من المتوقع أن تُحتسب فواتير الكهرباء الشهر المقبل وفق صيرفة 83 ألف ليرة، ما يعني أن الفواتير ستتضاعف مرتين وثلاث.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا