إنه النهر الأطول والأكبر في لبنان، حيث يبلغ طوله 170 كلم، وقدرته المائية تبلغ تقريبًا 750 مليون م3 سنويًا والذي أقيمت عليه المشاريع والدراسات للاستفادة منه في إنتاج الطاقة الكهرومائية وتأمين مياه الري والشرب للبقاع والجنوب والساحل بهدف تنمية القطاع الزراعي والكهربائي وللحد من النزوح والهجرة.

 

ينبع نهر الليطاني من عدة ينابيع تدعى ينابيع العليق الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات إلى الغرب من مدينة بعلبك، على علو ألف متر ويخترق الليطاني سهل البقاع من شماله إلى جنوبه حيث يحافظ على مستوى يتراوح بين 800 و 1000 متر.

يزداد تصريفه تدريجيًا بسبب الروافد التي تنضم إليه.

 

أهم المشاكل والأخطار التي يتعرض لها قطاع المياه في حوض الليطاني خاصة ولبنان عامة :

- الاستغلال العشوائي والجائر لمصادر المياه

- هجوم الملوثات على مصادر المياه

يتمثل هذا الاستغلال العشوائي بوجود آلاف الآبار الجوفية في الاحواض التابعة للمصلحة ، التي تستنزف طاقة الخزان الجوفي عن طريق الاستغلال الجائر له. وهذه الظاهرة الخطيرة أدت الى تخريب العديد من الينابيع المتفجرة والى انخفاض خطير في مستويات المياه الجوفية ، تبعه انخفاض في مستويات المياه السطحية.

وفي غياب الرقابة وسلطة القانون أنشئت مئات محطات الضخ المائي على مجاري الأنهر ونقاط المياه ، وساهمت هذه المحطات في اختفاء العديد من الينابيع وفي تدهور الكثير من الأنهر الدائمة وتحجيم تصريفها.
 

- مياه الصرف الصحي والنفايات التي تطلقها المدن والمجمعات السكانية في مجاري الأنهر.
- المياه والفضلات التي تطلقها المصانع العائدة لتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية ( معامل اجبان/كونسروة/ محارم صحية / معامل السكر/ مزارع الدواجن / مسالخ .. الخ).
- الاستعمال المتمادي للمبيدات والمخصبات والأدوية الزراعية التي تساهم مباشرة في رفع معدل الآزوت والمعادن الثقيلة في مياه الخزان الجوفي.

أبرز هذه الحلول:

السيطرة على مصادر التلوث معالجة مياه الصرف الصحي باقامة محطات تكرير جماعية لمعالجة المياه المبتذلة عند مخارج المدن والتجمعات السكانية. إنشاء محطات لمعالجة النفايات الصلبة الزام مصانع تحويل الانتاج الزراعي ومعامل انتاج الالبان والاجبان والمسالخ بتجهيز منشآتهم بمحطات تكرير للسوائل والفضلات الناتجة عن عملية التصنيع. الترخيص بحفر الآبار في المناطق المجهزة بشبكات ري جماعية والزام المشتركين بالانخراط بالمشروع العام.

إن ظاهرة التلوث التي تتعرض لها المياه في الاحواض التابعة لمصلحة الليطاني ، تأخذ بعدًا أخطر وأشمل في المجال الطبيعي لهذه الاحواض وتطال كذلك بقية المناطق بحكم التواصل الجغرافي بينها. فكميات النفايات التي تنتشر بشكل عشوائي في اماكن عدة داخل الاحواض وما ينتج عنها من عمليات إتلاف وطمر وحرق تطلق سمومًا اضافية في الهواء وفي المناخ السائد في المحيط الجغرافي للحوض. كما ان التعدي على الغابات وعلى المساحات الخضراء وعلى الشواطئ البحرية وحرم الأنهر يشكل تعديًا على قواعد الطبيعة الثابتة من هنا تأتي أهمية استصدار مجموعة من التدابير القانونية والادارية لحماية البيئة وأبرزها: إصدار قانون ريفي /rural code /يحمي الاراضي الزراعية ويمنع استعمالها لاغراض البناء او لاغراض اخرى. الحفاظ على التوازن الطبيعي في عملية الانتاج الزراعي ( انتاج حيواني انتاج نباتي). إعادة تنظيم قطاع المقالع والكسارات ووقف التعدي على المنظر الطبيعي داخل الحوض. إستصلاح الاراضي بشكل علمي يراعى فيه المحافظة على المجاري الشتوية للمياه وعلى عدم التعدي على المنحدرات والمواقع الأثرية والحفاظ على الثروة الطبيعية. منع حفر الآبار الجوفية في المناطق المجهزة بشبكات ري جماعية /collectif reseaux / وبمشاريع ري عامة والزام طلبات الحصول على رخص بحفر الآبار الجديدة في المناطق غير المجهزة بشبكات بموافقة المصلحة على اعطاء الترخيص.