المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مصلحة الليطاني ووزارة الصناعة تطلقان مرحلة جديدة من الرقابة المشتركة على المصانع

٠٦ تموز ٢٠٢٦

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة، وتنفيذاً للتنسيق القائم مع معالي وزير الصناعة وسعادة المدير العام للصناعة، أُقِرّت آلية عمل جديدة للجنة المشتركة المكلفة بالكشف على المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني.

وقد جاءت هذه الآلية استناداً إلى مبادئ الشفافية، وتوحيد معايير العمل الميداني، وضمان التقيد بالشروط الفنية والقانونية الناظمة لعمل اللجنة، وبأصول الضابطة المائية، بما يكفل سلامة الإجراءات، وتوثيق نتائج الكشوفات وفق الأصول، واحترام حقوق المؤسسات الخاضعة للرقابة، مع ضمان التطبيق المتوازن لأحكام القوانين والأنظمة البيئية والصناعية النافذة.

وبموجب هذه الآلية، انطلقت اليوم مرحلة جديدة من أعمال اللجنة المشتركة، حيث باشرت تنفيذ سلسلة من الكشوفات الميدانية على المؤسسات الصناعية الخاضعة لرقابة وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك وفق برنامج عمل منظم يهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالشروط البيئية والصناعية، والتحقق من إدارة المياه الصناعية والصرف الصناعي، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها، كل ضمن نطاق صلاحيات الجهة المختصة.

وستقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تباعاً، بنشر التقارير والنتائج المتعلقة بالكشوفات المنفذة، بما يعزز مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الموارد المائية، والحد من مصادر التلوث الصناعي، وترسيخ مبدأ الامتثال للقوانين، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة واستمرار النشاط الصناعي الملتزم بالمعايير الفنية والقانونية.

وتؤكد المصلحة أن هذه الآلية الجديدة تشكل نموذجاً للتكامل بين الإدارات العامة، وترتكز على التعاون والتنسيق قبل اللجوء إلى الإجراءات الردعية، مع الحرص على تحقيق الامتثال الطوعي حيثما أمكن، وإنفاذ القانون بحزم عند ثبوت المخالفات، حفاظاً على نهر الليطاني والموارد المائية والصحة العامة.

التقرير-1-كونسروة-شتورة.pdf