المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني
لنهر الليطاني
المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مزايدة عمومية بواسطة الظرف المختوم وفق قانون الشراء العام لتلزيم ”تأجير الأراضي الزراعية التابعة لمحطة لبعا للتجارب والارشاد الزراعي“ لمدة ٦ سنوات قابلة للتجديد، وتبلغ المساحة ٥٠ دونما وتبدأ المزايدة من بدل الطرح للايجار السنوي الادنى للدونم الواحد المحدد في دفتر الشروط والبالغة قيمته ٢٠٠ دولار أميركي للدونم الواحد سنويا.
يمكن الاطلاع على دفتر الشروط واستلام نسخة عنه ضمن الدوام الرسمي في مكتب مصلحة الصفقات في شارع بشارة الخوي، بناية غناجة ط٤، وذلك مقابل دفع مبلغ مليون ليرة لبنانية نقدا لصندوق المصلحة.
تقدّم العروض باليد في القلم المركزي حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء ٢٩ آب ٢٠٢٣، وتفض في جلسة علنية مباشرة بعد تقديمها في مكاتب المصلحة الرئيسية على العنوان أعلاه.
١٢ آذار ٢٠٢٥
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى معالي وزير الصناعة الاستاذ دجو عيسى خوري طلبت بموجبه اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مسلخ "مؤسسة محي الدين للحوم والتجارة العامة" لصاحبه "درار محي الدين" في بلدة تعلبايا بسبب عدم حصوله على ترخيص قانوني وتحويل المياه الملوثة المحملة بالدماء الى قناة مفتوحة تؤدي الى نهر الليطاني.
وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخاذ الاجراءات الزجرية بحق المؤسسة واقفالها بالشمع الاحمر الى حين التزامها بتطبيق الشروط القانونية لجهة الترخيص والشروط البيئية.
١٠ آذار ٢٠٢٥
في إطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحد من تلوث نهر الليطاني والحد من ظاهرة إقامة مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني، تتابع المصلحة اتخاذ الاجراءات القضائية الرامية لملاحقة مالكي العقارات المستثمرة والمؤجرة كمخيمات للنازحين في منطقة البقاع.
وفي هذا الاطار ادعت المصلحة على كل من "موسى الهندي" لاقامته مخيم للنازحين على العقارات العائدة له في منطقة بر الياس العقارية، وعلى "وليد حمدانية" لاقامته مخيم للنازحين على العقارات العائدة له في منطقة المرج العقارية.
حيث اكتشفت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن النازحين السوريين الساكنون في المخيم رقم 046 (الذي أقامه المدعو موسى الهندي على أرض يملكها في العقار رقم 455 - بر الياس، والساكنون في المخيم الواقع ضمن العقار رقم 866 - المرج) يعمدون الى إلقاء كل ما ينتج عن هذا المخيم من نفايات صلبة وصرف صحي مباشرة في نهر الليطاني.
هذا التصرف عدا عن أنه يمثل خرقا بيئيا وقانونيا خطيراً، إلا أن التلوث الذي يحدثه يؤثر على نوعية مياه النهر، الأمر الذي يزيد من تفشي الأمراض والانبعاثات والروائح الكريهة.
٠٤ آذار ٢٠٢٥
رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تغير في لون المياه في نهر البردوني في منطقة زحلة،
الأمر الذي يشير الى قيام بعض المؤسسات الصناعية بتصريف السوائل الصناعية الى النهر بدون معالجة، ما يهدد الموسم السياحي للمؤسسات السياحية على ضفاف البردوني ويهدد نوعية المياه والموسم الزراعي.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باشرت مع رئيس مصلحة البيئة التحقيق الفني لمعرفة مصدر التلوث، تمهيدا للادعاء على الجهات المسؤولة بالاضافة الى تحميل البلدية مسؤولية غض النظر عن التعديات على الموارد المائية.
٠٤ آذار ٢٠٢٥
ضمن إطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحد من تلوث نهر الليطاني والحد من ظاهرة إقامة مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني، ستباشر المصلحة في اتخاذ الاجراءات القضائية الرامية لملاحقة مالكي العقارات المستثمرة والمؤجرة كمخيمات للنازحين.
وفي هذا السياق ادعت المصلحة على كل من "حمد الفدعاني" و "أحمد محسن سليمان" لاقامتهما مخيمين للنازحين على العقارات العائدة لكل منهما في منطقة بدنايل العقارية والمعلقة العقارية.
هذه المخيمات تساهم تساهم بتلويث نهر الليطاني بشكل مباشر ما يشكل خرقاً بيئياً وقانونيا فاضحاً.. هذا وأن النازحين يقومون برمي كل ما ينتج عن المخيم، من صرف صحي ونفايات صلبة، مباشرة في مجرى نهر الليطاني.
كل ذلك بالاضافة الى تركيب انابيب كثيرة لتمرير الصرف والنفايات مباشرة نحو النهر، وتشكيل مسار آخر على شكل ساقية تنقل أيضا الصرف والنفايات نحو النهر من الجهة الأخرى.
كما ورصدت فرق المصلحة وجود مكان لتربية الماعز على ضفاف النهر مباشرة، حيث يتم تحويل فضلات الحيوانات وما ينتج عن هذه الممارسات من أوساخ، عبر الأنابيب المتصلة الى نهر الليطاني، الأمر الذي يفاقم من مشكلة التلوث.
هذا التلوث وسواه، لا يؤثر فقط على نوعية المياه، بل يؤدي الى تلوث بالتربة وتدهور جودة الهواء نتيجة للروائح الكريهة والانبعاثات الناتجة عن هذا النوع من النفايات.
هذا وإن التلوث الحاصل، يحمل تهديدا مباشرا لصحة السكان المحليين والنازحين على حد سواء.. حيث يتسبب بانتشار الأوبئة والامراض المعدية والمشاكل الصحية المزمنة.. إضافة الى التأثيرات السلبية على النظام البيئي الذي قد يؤدي الى تدمير الموارد الطبيعية في المنطقة، الأمر الذي بدوره ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية كالزراعة والصيد.
٢٧ شباط ٢٠٢٥
تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه المدعو "حسين محمد السيد قاسم" وذلك جراء إقامة سد في مجرى نهر الليطاني وإنشاء يقلوم قرب مجرى النهر في نطاق بلدتي بدنايل وتمنين التحتا في الحوض الاعلى لنهر الليحطاني.
وطالبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إدانة المدعى عليه، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، وباتخاذ تدبير معجل يقضي بإزالة التعدي المتمثل بإقامة اليقلوم والسد المنشأ وسط مجرى النهر ضمن الاملاك النهرية.
٢٦ شباط ٢٠٢٥
اختارت شركة أركوم الموسوي ان ترمي نفاياتها والسيراميك على ضفاف نهر الليطاني في منطقة بدنايل.. والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخذت الاجراءات القضائية بحقها امام النيابة العامة التمييزية وتدعو المصلحة الجهات المعنية الى فرض الالتزام البيئي على كافة الانشطة.
١٨ شباط ٢٠٢٥
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى معالي وزير الصناعة جو عيسى الخوري، طلبت بموجبه استمرار التنسيق
المشترك بين المصلحة ووزارة الصناعة في جهود فرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني.
١٨ شباط ٢٠٢٥
في إطار سعيها لحماية البيئة والموارد المائية لحوض نهر الليطاني، وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد طلبت بموجبه إتخاذ الإجراءات العاجلة لإبعاد مخيمات النازحين السوريين عن ضفاف نهر الليطاني والروافد الرئيسية التابعة له في منطقة الحوض الأعلى.
أشار الكتاب الى الضرر البيئي الذي تسببه المخيمات العشوائية للنازحين على ضفاف النهر التي تساهم بشكل كبير في تلوث المياه بسبب تصريف النفايات السائلة والصلبة مباشرة إلى النهر، مما يهدد الصحة العامة ويزيد من خطر انتشار الأمراض، كم أشار الكتاب الى وجود 974 موقعًا للنازحين على ضفاف النهر تتضمن 68645 نازحًا.. وتبين أن المياه المبتذلة الناتجة عن هذه المخيمات تقدر بحوالي 2,104,655 متر مكعب سنويًا، تلقى في النهر دون أي معالجة.
في ضوء هذه المعطيات، طلبت المصلحة إبعاد المخيمات عن مجرى النهر بمسافة لا تقل عن 200 متر، وتنظيف المخلفات الناتجة عنها، وأُرفق الكتاب بجداول مفصلة تظهر أعداد النازحين السوريين المتواجدين على ضفاف الليطاني في الحوض الأعلى ومواقع المخيمات وصور تبين التلوث الحاصل.
١٣ شباط ٢٠٢٥
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب الى معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين حول الوضع البيئي لنهر الليطاني:
طلبت بموجبه اعتبار كافة الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار اداري لا سيما في جبال الريحان والعيشية مخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات وبمثابة غطاء لاستثمار جديد، واكدت وجوب التحفظ على اعمال سحب او نقل الستوكات من والى العقارات التي يثبت الكشف الفني انها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.
١٣ شباط ٢٠٢٥
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب الى معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين حول الوضع البيئي لنهر الليطاني:
حذرت بموجبه من تفاقم الوضع البيئي المتدهور الذي كان يعاني منه أصلا نهر الليطاني بسبب توقف عمل محطات تكرير الصرف الصحي، لا سيما محطتي زحلة وصغبين، نتيجة توقف تمويل نفقات التشغيل التي كانت تؤمن من قبل الجهات المانحة.
وطلبت المصلحة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة تشغيل محطات التكرير الصرف الصحي المتوقفة عن العمل وضمان استدامة عمل المحطات العاملة، إضافة إلى وضع خطط لمنع تكرار هذه الأزمة في المستقبل، وتشكيل لجنة طوارئ متخصصة لمتابعة هذه القضية وإيجاد الحلول المستدامة بأسرع وقت ممكن.
١٢ شباط ٢٠٢٥
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عدة كتب الى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار حول الوضع البيئي لنهر الليطاني.. ومن أبرز الكتب، كتاب حول استغلال التراخيص الصادرة عن الجهات الادارية المختلفة المتعلقة بالاستصلاح الزراعي للقيام باستثمار مرامل ومحافر.. كما اقترحت المصلحة حجب أذونات نقل الناتج لضمان عدم استغلال هذه التراخيص والتلاعب في وجهة الاستخدام..
كما طلبت المصلحة في كتاب آخر، اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل أو المقفلة بقرار إداري مخالفة لمرسوم "تنظيم المقالع والكسارات" بمثابة غطاء لاستثمار جديد.. وأكدت المصلحة في كتابها على وجوب التحفظ على أعمال سحب أو نقل الستوكات من وإلى العقارات التي يثبت الكشف الفني أنها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الأنشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.
كما طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التعميم على البلديات التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ أي أشغال تتعلق بتنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى لضمان عدم تجيير نتائج الأشغال العامة الى متعهدي الرمول والمنتزهات، وحماية الضفاف التابعة للنهر، ومنع كافة البلديات في حوض نهر الليطاني من إعطاء تراخيص بالبناء في العقارات المحاذية لنهر الليطاني وإلزام أصحاب العلاقة بمراجعة التنظيم المدني وإظهار حدود من الدوائر المختصة.
٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٥
بعد حملة التنظيف التي شملت المجاري المائية والعبارات الشتوية على طول مسار مشروع قناة ري القاسمية ورأس العين - دائره صيدا، وذلك من منطقة العيتانية العقارية حتى منطقة الغازية العقارية، بدأ التحضير لموسم ري 2025 وذلك تحسبا لحصول شح في المياه واحتمالية الاطلاق المبكر لموسم الري.
لذلك بدأت الفرق التابعة لدائرة ري صيدا بتنظيف محيط وجوانب و داخل القناة من الحشائش والاوساخ وغيرها ليبدأ بعدها الكشف على هيكل القناة وتقصي أماكن الخلل، عبر إجراء مسح لكامل أجزائها وتحديد الاماكن التي يجب صيانتها قبل جرّ مياه الري، وذلك حفاظا على كمية المياه في المشروع وحسن سير أعمال الري وللحؤول دون حدوث تسرب للمياه عبر القناة وإلحاق الضرر بالمشآت المجاورة .
كما وتم الكشف على الانفاق في القسم الجبلي من المشروع تمهيدا لبدء أعمال التنظيف فيها.