وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى مجلس الإنماء والإعمار طالبت فيه بالإسراع في استكمال وتنفيذ وتشغيل مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي في المرج وتمنين التحتا، واستكمال شبكات الصرف الصحي المرتبطة بها، وذلك على ضوء نتائج الكشف الميداني الأخير الذي أجرته فرقها الفنية في منطقة عنجر.

وأظهرت أعمال الكشف استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة إلى مجرى نهر الغزيل، ومنه إلى نهر الليطاني، عبر قسطل يصب في النهر دون أي معالجة مسبقة، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تدهور الواقع البيئي والإيكولوجي في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، ويقوض الجهود المبذولة لاستعادة جودة المياه والحد من مصادر التلوث.

وأكدت المصلحة أن هذا الملف ليس جديداً، بل يشكل أحد الملفات التي تابعتها على مدى سنوات عبر اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإعداد التقارير الفنية، ومخاطبة الجهات المختصة، إلا أن تأخر استكمال المشاريع وتشغيلها أبقى كميات كبيرة من المياه المبتذلة تتدفق يومياً إلى مجرى النهر دون معالجة.

وبيّنت المصلحة أن استكمال تنفيذ وتشغيل محطتي المرج وتمنين التحتا وربط شبكات الصرف الصحي بهما سيؤدي إلى معالجة ما يقارب 22 مليون متر مكعب سنوياً من أصل نحو 46 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تُصرف مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى، أي ما يعادل نحو 50% من إجمالي كميات الصرف الصحي غير المعالج في تلك المنطقة.

وشددت المصلحة على أن استمرار التأخير في تنفيذ هذه المشاريع لا يشكل مجرد تأخير إداري، بل يمثل خطراً بيئياً وصحياً متواصلاً ينعكس على نوعية المياه، والموارد الطبيعية، والقطاع الزراعي، والصحة العامة، ويؤخر تحقيق أهداف الدولة في مكافحة تلوث نهر الليطاني وحماية الثروة المائية الوطنية.

وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد أنها ستواصل القيام بواجباتها في الرصد والكشف الفني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مصادر التلوث، داعيةً مجلس الإنماء والإعمار إلى اتخاذ التدابير العاجلة لاستكمال هذه المشاريع، وإفادة المصلحة بالجدول الزمني المحدّث لاستكمال تنفيذ وتشغيل محطتي المرج وتمنين التحتا وشبكات الصرف الصحي المرتبطة بهما، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من التلوث واستعادة البيئة السليمة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

كتاب-مجلس-الانماء-والاعمار.pdf

في إطار متابعة تنفيذ برنامج الأعمال المعلن عنه لمعالجة الأضرار التي طالت سدّ القرعون والمنشآت والمرافق التابعة له نتيجة الاعتداءات الأخيرة، تواصل الفرق الفنية والهندسية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعمالها الميدانية ضمن النطاق الفني والأمني للسدّ.

وقد باشرت الفرق المختصة أعمال الكشف الهندسي والمسح الميداني وتوثيق الأضرار، بالتوازي مع تنفيذ التدابير الاحترازية والأشغال الطارئة اللازمة لحماية المنشآت وتأمين سلامة العاملين والآليات، ولا سيما في المواقع التي تعرضت فيها الطرق والممرات الفنية والمنحدرات لأضرار وانهيارات وتراكمات صخرية.

وتشمل الأعمال الجارية إزالة الصخور والردميات والعوائق، وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة من طرق الوصول والممرات الفنية، وتثبيت المواقع التي قد تشكل خطراً على سلامة الحركة، إلى جانب فحص المنشآت والعناصر الإنشائية المحيطة بالسدّ والتحقق من جاهزيتها وسلامتها.

وتُنفّذ هذه الأشغال وفق الأولويات التي تحددها الفرق الهندسية بناءً على نتائج الكشف الميداني، وضمن برنامج عمل يومي يمتد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، على أن تستمر الأعمال تبعاً لحجم الأضرار والمتطلبات الفنية التي تظهر خلال التنفيذ.

كما تجري الأعمال بالتنسيق الكامل مع قيادة الجيش اللبناني والوحدات العسكرية المختصة، التي تتولى تأمين النطاق الأمني وتنظيم حركة دخول وخروج الفرق والآليات والمعدات، بما يضمن سلامة العاملين والمنشآت وحسن سير الأشغال.

وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن الأعمال المنفذة تندرج حصراً ضمن إطار الكشف والصيانة والتأهيل ورفع مستوى الجاهزية والسلامة، ولا يترتب عليها أي تعديل في تشغيل سدّ القرعون أو منشآته، على أن تستمر المصلحة في متابعة الوضع الفني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السدّ وضمان سلامته.

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن فرقها الفنية والهندسية باشرت، اليوم الإثنين، أعمال الكشف الفني الميداني وتقييم الأضرار التي طالت سدّ القرعون والمنشآت والمرافق التابعة له نتيجة الاعتداءات الأخيرة.
وشملت هذه الأعمال إجراء مسح هندسي شامل، وتوثيق مواقع الأضرار وتحديد طبيعتها ومدى تأثيرها على سلامة المنشآت وجاهزيتها، ولا سيما الأضرار التي لحقت بالطرق والممرات الفنية والمنحدرات والمنشآت الواقعة ضمن النطاق الأمني والفني للسدّ، تمهيداً لتحديد التدابير الاحترازية والأعمال الطارئة المطلوبة.
وعلى ضوء نتائج الكشف الفني، تقرر أن تباشر المصلحة أعمال الصيانة والتأهيل ومعالجة الأضرار وفق الأولويات الفنية ومتطلبات السلامة العامة، ضمن برنامج عمل محدد يمتد مبدئياً لمدة عشرة أيام، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، مع إمكان تعديل المدة تبعاً لحجم الأضرار والاحتياجات الفنية التي تظهر خلال الكشف.
وجرى تنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق الكامل مع قيادة الجيش اللبناني والوحدات العسكرية المختصة، وبمؤازرة أمنية وعسكرية ضمنت تنظيم دخول وخروج الفرق الفنية والآليات والمعدات، وتأمين سلامة العاملين والمنشآت طوال فترة التنفيذ.
وأكدت المصلحة في ختام بيانها أن هذه الأعمال تقتصر على الكشف الفني والصيانة والتأهيل ورفع مستوى الجاهزية، ولا تشمل أي إجراءات تشغيلية من شأنها التأثير على تشغيل سدّ القرعون أو حركة منشآته، إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة.

صدر عن محكمة استئناف الجزاء في زحلة قرار قضائي بحق شركة «ضاهر إنترناشونال فودز ش.م.م.»، بجرم تلويث مياه نهر الليطاني، قضى بتغريم الشركة وإلزامها بإجراء الفحوصات الدورية والتقيد بالمواصفات البيئية، تحت إشراف وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة في تكريس المسؤولية الجزائية للمؤسسات الصناعية الملوثة، وتأكيد دور القضاء في حماية نهر الليطاني والموارد المائية من التلوث، كما يعزز المسار الذي انتهجته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في توثيق المخالفات وملاحقة مصادر التلوث أمام القضاء المختص.

وتؤكد المصلحة أن إلزام المؤسسة المخالفة بالمتابعة والفحوصات الدورية تحت إشراف الجهات المختصة يشكل خطوة أساسية لضمان استدامة الالتزام البيئي وعدم معاودة التلوث، وينقل الرقابة من مجرد معالجة المخالفة بعد وقوعها إلى رقابة قضائية وبيئية مستمرة على حسن الالتزام بالمواصفات المطلوبة.

وتشدد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تسببه بتلويث النهر وروافده، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحماية المياه العامة والصحة والبيئة.

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه، وبإشارة من حضرة القاضي زاهر حمادة، النائب العام الاستئنافي في الجنوب، وبمؤازرة من فصيلة عدلون، جرى تنفيذ إزالة التعديات المقامة على الأملاك العامة والأملاك العامة النهرية بمحاذاة العقار رقم 97 من منطقة الجزيرة العقارية، وذلك استكمالاً للإجراءات القانونية التي باشرت بها المصلحة.

وكانت المصلحة قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة المختصة بوجه السيد حسن العبد، لإقدامه، مستغلاً الظروف الاستثنائية التي رافقت فترة الحرب، على البناء والتعدي على الأملاك العامة والأملاك العامة النهرية، في مخالفة صريحة لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

وتؤكد المصلحة أن تنفيذ إزالة التعديات جاء إنفاذاً للإشارة القضائية، وفي إطار سياسة ثابتة تعتمدها لحماية الأملاك العامة والأملاك العامة النهرية، ومنع أي إشغال أو استثمار غير مشروع لها، وصون الموارد المائية والبنى التحتية المرتبطة بها.

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبلدية درب السيم، تواصلت الأعمال الميدانية لإزالة ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة بصورة غير قانونية ضمن موقع استملاك المصلحة في العقار رقم 1132 / درب السيم، وذلك في المنطقة التي تمر فيها شبكة مياه الري الفرعية بقطر 200 ملم.

وتأتي هذه الإجراءات حفاظاً على منشآت الري التابعة للمصلحة، وصوناً للأملاك العامة المستملكة من أي إشغال أو تعديات قد تعيق أعمال التشغيل والصيانة أو تؤثر على سلامة الشبكة واستمرارية خدمات الري.

وتتوجه المصلحة بالشكر إلى بلدية درب السيم على تعاونها في تنفيذ هذه الأعمال، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية منشآتها واستملاكاتها، بما يضمن حسن إدارة المرافق العامة والحفاظ على البنية التحتية المائية وفقاً للأصول القانونية.

في إطار حماية الأملاك العمومية المائية ومجاري الأنهار، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى معالي وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، طلبت فيه إصدار تعميم إلى السادة المحافظين والقائمقامين والبلديات واتحادات البلديات يقضي بـ:

١- منع القيام بأي أعمال ردم أو حفر أو إزالة ردم أو تعديل أو تغيير لمعالم مجاري الأنهار أو ضفافها أو الأملاك العمومية المائية، أو أي أعمال يُدّعى أنها ترمي إلى تصحيح الحدود العقارية، إلا بعد استكمال الموافقات القانونية الصادرة عن الإدارات المختصة. 
٢- إلزام البلديات بعدم منح أي موافقة أو تغطية أو تسهيل لأي من هذه الأعمال خارج الأصول القانونية.
٣- الطلب إلى البلديات إبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فورًا عن أي تعدٍ أو أعمال جارية ضمن مجاري الأنهار أو الأملاك العمومية المائية، والعمل على وقفها بالتنسيق مع السلطات المختصة، كلما كان ذلك ممكنًا ضمن الصلاحيات القانونية.
٤- التأكيد أن معالجة أي نزاع يتعلق بالحدود أو بالأملاك العمومية المائية تتم حصراً لدى السلطات والإدارات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والمياه ومديرية الشؤون العقارية ودوائر المساحة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة استيفاء الحق بالذات أو فرض أمر واقع على الأرض
وشددت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على أن حماية الأملاك العمومية المائية وصون المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، ومنع أي تعديات على مجاري الأنهار أو ضفافها، بما يضمن حماية الموارد المائية والحفاظ على السلامة العامة.

‎حماية-الاملاك-العمومية-المالية-وطلب-اصدار-تعميم-بشان-منع-اي-اعمال-ضمن-مجاري-الانهار-والاملاك-العمومية-المالية-خارج-الاصول-القانونية.pdf

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة، وتنفيذاً للتنسيق القائم مع معالي وزير الصناعة وسعادة المدير العام للصناعة، أُقِرّت آلية عمل جديدة للجنة المشتركة المكلفة بالكشف على المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني.

وقد جاءت هذه الآلية استناداً إلى مبادئ الشفافية، وتوحيد معايير العمل الميداني، وضمان التقيد بالشروط الفنية والقانونية الناظمة لعمل اللجنة، وبأصول الضابطة المائية، بما يكفل سلامة الإجراءات، وتوثيق نتائج الكشوفات وفق الأصول، واحترام حقوق المؤسسات الخاضعة للرقابة، مع ضمان التطبيق المتوازن لأحكام القوانين والأنظمة البيئية والصناعية النافذة.

وبموجب هذه الآلية، انطلقت اليوم مرحلة جديدة من أعمال اللجنة المشتركة، حيث باشرت تنفيذ سلسلة من الكشوفات الميدانية على المؤسسات الصناعية الخاضعة لرقابة وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك وفق برنامج عمل منظم يهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالشروط البيئية والصناعية، والتحقق من إدارة المياه الصناعية والصرف الصناعي، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها، كل ضمن نطاق صلاحيات الجهة المختصة.

وستقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تباعاً، بنشر التقارير والنتائج المتعلقة بالكشوفات المنفذة، بما يعزز مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الموارد المائية، والحد من مصادر التلوث الصناعي، وترسيخ مبدأ الامتثال للقوانين، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة واستمرار النشاط الصناعي الملتزم بالمعايير الفنية والقانونية.

وتؤكد المصلحة أن هذه الآلية الجديدة تشكل نموذجاً للتكامل بين الإدارات العامة، وترتكز على التعاون والتنسيق قبل اللجوء إلى الإجراءات الردعية، مع الحرص على تحقيق الامتثال الطوعي حيثما أمكن، وإنفاذ القانون بحزم عند ثبوت المخالفات، حفاظاً على نهر الليطاني والموارد المائية والصحة العامة.

التقرير-1-كونسروة-شتورة.pdf

في إطار سعيها الدائم لإنجاح موسم الري 2026، تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني – مصلحة ري الجنوب، دائرة صيدا – تنفيذ برنامجها الميداني الهادف إلى ضمان استمرارية وصول مياه الري إلى مختلف المناطق الزراعية بكفاءة عالية، رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، نفذت فرق دائرة صيدا، بمشاركة اليات مصلحه ري الجنوب والعمال المختصين، سلسلة واسعة من أعمال الصيانة والتنظيف على امتداد قناة الري الرئيسية، بدءاً من سد الزرارية، مروراً بالمأخذ رقم (20) الذي يغذي منطقة عين أبو عبد الله في برج رحال، وصولاً إلى الموزع العام وسيفون المطرية، وانتهاءً بمنطقة الغازيه 

وشملت الأعمال إزالة الأعشاب المائية والرواسب والعوائق التي تعيق جريان المياه داخل القناة، بما يساهم في الحفاظ على جودة المياه ونظافتها، وضمان انسيابها بسلاسة نحو المآخذ الزراعية، بما يؤمن توزيعاً عادلاً وفعالاً للمياه على جميع المستفيدين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة التشغيلية التي وضعتها مصلحة ري الجنوب لمواكبة موسم الري الحالي، والتي تنفذ بشكل متواصل وعلى امتداد القناه ري بهدف رفع كفاءة المنشآت المائية، والحد من الهدر، وتأمين أفضل الظروف لخدمة المزارعين والمحافظة على استدامة الموارد المائية، 

وبالتنسيق مع مصلحه ري الجنوب قامت دائره صيدا  بتوزيع برنامج الري لشهر تموز 2026 على المزارعين ،

وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني استمرار فرقها في تنفيذ مختلف أعمال الصيانة والمتابعة الميدانية على مدار الموسم، انطلاقاً من حرصها على إنجاح موسم الري 2026 وتحويله إلى موسم نموذجي، رغم التحديات والظروف الصعبة التي مر بها جنوب لبنان، بما يعزز صمود القطاع الزراعي ويؤمن استمرارية الإنتاج الزراعي

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلبت فيه تكليف الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة خط صرف صحي منفذ على العقارات أرقام 38 و39 و40 و41 و42 من منطقة كفرزبد العقارية، والذي يقوم بتصريف المياه المبتذلة مباشرة في نهر الغزيل، لما يشكله ذلك من اعتداء على الموارد المائية وتلويث للمجرى النهري.

كما طلبت المصلحة منع إقامة أو استكمال أي شبكة صرف صحي ضمن هذه العقارات المصنفة أراضٍ زراعية، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يحول دون إنشاء بنى تحتية مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة والموارد المائية.

وأكدت المصلحة أن حماية نهر الغزيل وروافد نهر الليطاني ومنع مصادر التلوث تشكل أولوية دائمة، وأنها ستواصل متابعة هذه القضية بالتنسيق مع مختلف الإدارات والسلطات المختصة لضمان إزالة المخالفات ومنع تكرارها.

تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحويل مياه الري إلى برك المزارعين المشتركين المعتمدين نظام الري الحديث (الري على النقطة)، في إطار سياسة تهدف إلى ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة استثمارها.

فالري على النقطة لا يوفّر المياه فحسب، بل يضمن وصولها مباشرة إلى جذور النباتات، ويخفّض الهدر، ويحسّن الإنتاج، ويحدّ من استهلاك الطاقة والأسمدة، بما يحقق مردوداً أفضل للمزارع ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

إن الاستثمار في أنظمة الري الحديثة هو استثمار في الأمن المائي والغذائي، وخطوة أساسية نحو زراعة أكثر استدامة وكفاءة