تواصل فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات المختصة، ولليوم السادس على التوالي، تنفيذ أعمال إزالة آثار الاعتداءات التي طالت منشآت سدّ القرعون، ضمن برنامج العمل الفني الهادف إلى إعادة تأهيل المرافق المتضررة وتعزيز إجراءات السلامة والحماية.

وشملت الأعمال المنفذة أعمال التكسير ورفع الردميات والأنقاض ومخلفات العدوان من المواقع المتضررة، بما يتيح استكمال عمليات الكشف الفني والصيانة وفق المعايير الهندسية المعتمدة، إلى جانب متابعة أعمال تفصيل وتصنيع وتركيب بوابة داخلية للنفق، بما يعزز حماية المنشأة ويؤمن سلامة الوصول إلى المرافق الفنية التابعة للسد.

وتؤكد المصلحة أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة ومتطلبات الأمن الفني، تمهيداً لاستكمال مختلف أعمال الصيانة والتأهيل وإعادة الجهوزية الكاملة لمنشآت سدّ القرعون، بما يضمن استمرارية أداء هذا المرفق الوطني الحيوي ودوره في إدارة الموارد المائية والإنتاج الكهرومائي.

باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنفيذ أعمال تأهيل مدخل نفق الزيارة في سد القرعون، وذلك لإصلاح الأضرار التي لحقت به نتيجة العدوان الإسرائيلي، بهدف إعادة تأهيل المنشآت وضمان سلامة الوصول إلى النفق واستمرارية تشغيله.

وشملت الأعمال المنفذة ما يلي:

•⁠  ⁠تكسير الجدران والسقف والدرج المتضررة من الخرسانة المسلحة باستخدام الآليات المناسبة، ونقل نواتج الهدم والردميات، تمهيدًا لإعادة صب الخرسانة المسلحة وإعادة المنشأ إلى وضعه السابق.
•⁠  ⁠تركيب باب جديد للنفق من الحديد المصفح، بما يضمن حماية المدخل وتعزيز مستوى السلامة.
•⁠  ⁠تركيب عمود كهربائي لتمديد الكابلات الكهربائية وتثبيتها وفق الأصول الفنية.
•⁠  ⁠تنظيف مدخل العبارة رقم (1) من الجهتين، وإزالة الأتربة والأنقاض والعوائق لضمان انسيابية الوصول وسلامة الموقع.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود المصلحة لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة جراء العدوان، وإعادة المرافق إلى جاهزيتها التشغيلية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى مجلس الإنماء والإعمار طالبت فيه بالإسراع في استكمال وتنفيذ وتشغيل مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي في المرج وتمنين التحتا، واستكمال شبكات الصرف الصحي المرتبطة بها، وذلك على ضوء نتائج الكشف الميداني الأخير الذي أجرته فرقها الفنية في منطقة عنجر.

وأظهرت أعمال الكشف استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة إلى مجرى نهر الغزيل، ومنه إلى نهر الليطاني، عبر قسطل يصب في النهر دون أي معالجة مسبقة، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تدهور الواقع البيئي والإيكولوجي في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، ويقوض الجهود المبذولة لاستعادة جودة المياه والحد من مصادر التلوث.

وأكدت المصلحة أن هذا الملف ليس جديداً، بل يشكل أحد الملفات التي تابعتها على مدى سنوات عبر اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإعداد التقارير الفنية، ومخاطبة الجهات المختصة، إلا أن تأخر استكمال المشاريع وتشغيلها أبقى كميات كبيرة من المياه المبتذلة تتدفق يومياً إلى مجرى النهر دون معالجة.

وبيّنت المصلحة أن استكمال تنفيذ وتشغيل محطتي المرج وتمنين التحتا وربط شبكات الصرف الصحي بهما سيؤدي إلى معالجة ما يقارب 22 مليون متر مكعب سنوياً من أصل نحو 46 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تُصرف مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى، أي ما يعادل نحو 50% من إجمالي كميات الصرف الصحي غير المعالج في تلك المنطقة.

وشددت المصلحة على أن استمرار التأخير في تنفيذ هذه المشاريع لا يشكل مجرد تأخير إداري، بل يمثل خطراً بيئياً وصحياً متواصلاً ينعكس على نوعية المياه، والموارد الطبيعية، والقطاع الزراعي، والصحة العامة، ويؤخر تحقيق أهداف الدولة في مكافحة تلوث نهر الليطاني وحماية الثروة المائية الوطنية.

وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد أنها ستواصل القيام بواجباتها في الرصد والكشف الفني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مصادر التلوث، داعيةً مجلس الإنماء والإعمار إلى اتخاذ التدابير العاجلة لاستكمال هذه المشاريع، وإفادة المصلحة بالجدول الزمني المحدّث لاستكمال تنفيذ وتشغيل محطتي المرج وتمنين التحتا وشبكات الصرف الصحي المرتبطة بهما، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من التلوث واستعادة البيئة السليمة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

كتاب-مجلس-الانماء-والاعمار.pdf

بيان صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
وزير الداخلية يطلب من المحافظين والبلديات منع أي أعمال ضمن مجاري الأنهر والأملاك العمومية المائية خارج الأصول القانونية

استجابةً لكتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 1461/ص تاريخ 6 تموز 2026، وجّه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الكتاب رقم 8947 تاريخ 22 تموز 2026 إلى السادة المحافظين، ولا سيما في محافظات بعلبك–الهرمل والبقاع ولبنان الجنوبي والنبطية، طالباً تعميم كتاب المصلحة على القائمقامين والبلديات واتحادات البلديات، وعلى القرى التي لا توجد فيها بلديات، والتقيّد بمضمونه.

وكانت المصلحة قد نبّهت، استناداً إلى مراجعات ووقائع ميدانية، إلى قيام بعض مالكي العقارات المتاخمة للأنهر أو بعض الجهات المحلية بتنفيذ أعمال ردم أو حفر أو إزالة أو تعديل لمعالم مجاري الأنهر وضفافها، تحت ذريعة تصحيح الحدود العقارية أو استعادة الحقوق، من دون مراجعة الإدارات المختصة ومن دون اتباع الأصول القانونية والفنية الواجبة.

وأكدت المصلحة أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى التعدي على الأملاك العمومية المائية، وتغيير المعالم الطبيعية لمجاري الأنهر، وإثارة نزاعات عقارية وهندسية يصعب تدارك آثارها، فضلاً عن الأضرار البيئية والهيدرولوجية والمخاطر التي قد تترتب على السلامة العامة.

وبموجب الكتاب الذي طلب وزير الداخلية والبلديات تعميمه والتقيّد بمضمونه، يتوجب ما يأتي:

1.⁠ ⁠منع القيام بأي أعمال ردم أو حفر أو إزالة ردم أو تعديل أو تغيير لمعالم مجاري الأنهر أو ضفافها أو الأملاك العمومية المائية، بما في ذلك الأعمال التي يُدّعى أنها تهدف إلى تصحيح الحدود العقارية، إلا بعد استكمال الموافقات القانونية الصادرة عن الإدارات المختصة.
2.⁠ ⁠امتناع البلديات واتحاداتها عن منح أي موافقة أو تغطية أو تسهيل لمثل هذه الأعمال خارج الأصول القانونية.
3.⁠ ⁠إبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فوراً عن أي تعديات أو أعمال جارية ضمن مجاري الأنهر أو الأملاك العمومية المائية، والعمل على وقفها بالتنسيق مع السلطات المختصة، ضمن حدود الصلاحيات القانونية.
4.⁠ ⁠حصر معالجة النزاعات المتعلقة بحدود الأملاك العمومية المائية والملكية العقارية بالسلطات والإدارات المختصة، وفي مقدمها وزارة الطاقة والمياه ومديرية الشؤون العقارية ودوائر المساحة، ومنع أي شخص أو جهة من استيفاء الحق بالذات أو فرض أمر واقع على الأرض.

وتذكّر المصلحة بأن تحديد حدود الأملاك العمومية المائية أو تصحيحها لا يتم إلا استناداً إلى الكشوفات الفنية والمستندات الرسمية، ووفقاً لأحكام قانون المياه رقم 77/2018 وتعديلاته بالقانون رقم 192/2020، والقرار رقم 144/س لعام 1925 المتعلق بتحديد الأملاك العمومية، والقرار رقم 320 لعام 1926 المتعلق بالمحافظة على المياه والأملاك النهرية، وسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وإذ تثمن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تجاوب وزير الداخلية والبلديات وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، فإنها تعتبر أن هذا الكتاب يؤسس لنهج إداري موحد ووقائي لدى المحافظين والقائمقامين والبلديات واتحاداتها، ويسهم في حماية المال العام ومنع التعديات والنزاعات العقارية والفنية وصون مجاري الأنهر وضفافها.

كما تؤكد المصلحة استعدادها لوضع خبراتها وأجهزتها الفنية والهندسية بتصرف وزارة الداخلية والبلديات والمحافظين والقائمقامين والبلديات، والمشاركة في الكشوفات الفنية وإبداء الرأي والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه وسائر الإدارات المختصة، بما يضمن التطبيق السليم للقوانين وحماية الأملاك العمومية المائية من أي تعديات أو تغييرات غير مشروعة.

‎ضرورو-حماية-الاملاك-العمومية-المايية-ومنع-اي-اعنال-ضمن-مجار-الانهار-والاملاك-خارج-الاصول-القانونية.pdf

في إطار متابعة تنفيذ برنامج الأعمال المعلن عنه لمعالجة الأضرار التي طالت سدّ القرعون والمنشآت والمرافق التابعة له نتيجة الاعتداءات الأخيرة، تواصل الفرق الفنية والهندسية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعمالها الميدانية ضمن النطاق الفني والأمني للسدّ.

وقد باشرت الفرق المختصة أعمال الكشف الهندسي والمسح الميداني وتوثيق الأضرار، بالتوازي مع تنفيذ التدابير الاحترازية والأشغال الطارئة اللازمة لحماية المنشآت وتأمين سلامة العاملين والآليات، ولا سيما في المواقع التي تعرضت فيها الطرق والممرات الفنية والمنحدرات لأضرار وانهيارات وتراكمات صخرية.

وتشمل الأعمال الجارية إزالة الصخور والردميات والعوائق، وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة من طرق الوصول والممرات الفنية، وتثبيت المواقع التي قد تشكل خطراً على سلامة الحركة، إلى جانب فحص المنشآت والعناصر الإنشائية المحيطة بالسدّ والتحقق من جاهزيتها وسلامتها.

وتُنفّذ هذه الأشغال وفق الأولويات التي تحددها الفرق الهندسية بناءً على نتائج الكشف الميداني، وضمن برنامج عمل يومي يمتد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، على أن تستمر الأعمال تبعاً لحجم الأضرار والمتطلبات الفنية التي تظهر خلال التنفيذ.

كما تجري الأعمال بالتنسيق الكامل مع قيادة الجيش اللبناني والوحدات العسكرية المختصة، التي تتولى تأمين النطاق الأمني وتنظيم حركة دخول وخروج الفرق والآليات والمعدات، بما يضمن سلامة العاملين والمنشآت وحسن سير الأشغال.

وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن الأعمال المنفذة تندرج حصراً ضمن إطار الكشف والصيانة والتأهيل ورفع مستوى الجاهزية والسلامة، ولا يترتب عليها أي تعديل في تشغيل سدّ القرعون أو منشآته، على أن تستمر المصلحة في متابعة الوضع الفني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السدّ وضمان سلامته.

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن فرقها الفنية والهندسية باشرت، اليوم الإثنين، أعمال الكشف الفني الميداني وتقييم الأضرار التي طالت سدّ القرعون والمنشآت والمرافق التابعة له نتيجة الاعتداءات الأخيرة.
وشملت هذه الأعمال إجراء مسح هندسي شامل، وتوثيق مواقع الأضرار وتحديد طبيعتها ومدى تأثيرها على سلامة المنشآت وجاهزيتها، ولا سيما الأضرار التي لحقت بالطرق والممرات الفنية والمنحدرات والمنشآت الواقعة ضمن النطاق الأمني والفني للسدّ، تمهيداً لتحديد التدابير الاحترازية والأعمال الطارئة المطلوبة.
وعلى ضوء نتائج الكشف الفني، تقرر أن تباشر المصلحة أعمال الصيانة والتأهيل ومعالجة الأضرار وفق الأولويات الفنية ومتطلبات السلامة العامة، ضمن برنامج عمل محدد يمتد مبدئياً لمدة عشرة أيام، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، مع إمكان تعديل المدة تبعاً لحجم الأضرار والاحتياجات الفنية التي تظهر خلال الكشف.
وجرى تنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق الكامل مع قيادة الجيش اللبناني والوحدات العسكرية المختصة، وبمؤازرة أمنية وعسكرية ضمنت تنظيم دخول وخروج الفرق الفنية والآليات والمعدات، وتأمين سلامة العاملين والمنشآت طوال فترة التنفيذ.
وأكدت المصلحة في ختام بيانها أن هذه الأعمال تقتصر على الكشف الفني والصيانة والتأهيل ورفع مستوى الجاهزية، ولا تشمل أي إجراءات تشغيلية من شأنها التأثير على تشغيل سدّ القرعون أو حركة منشآته، إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة.

صدر عن محكمة استئناف الجزاء في زحلة قرار قضائي بحق شركة «ضاهر إنترناشونال فودز ش.م.م.»، بجرم تلويث مياه نهر الليطاني، قضى بتغريم الشركة وإلزامها بإجراء الفحوصات الدورية والتقيد بالمواصفات البيئية، تحت إشراف وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة في تكريس المسؤولية الجزائية للمؤسسات الصناعية الملوثة، وتأكيد دور القضاء في حماية نهر الليطاني والموارد المائية من التلوث، كما يعزز المسار الذي انتهجته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في توثيق المخالفات وملاحقة مصادر التلوث أمام القضاء المختص.

وتؤكد المصلحة أن إلزام المؤسسة المخالفة بالمتابعة والفحوصات الدورية تحت إشراف الجهات المختصة يشكل خطوة أساسية لضمان استدامة الالتزام البيئي وعدم معاودة التلوث، وينقل الرقابة من مجرد معالجة المخالفة بعد وقوعها إلى رقابة قضائية وبيئية مستمرة على حسن الالتزام بالمواصفات المطلوبة.

وتشدد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تسببه بتلويث النهر وروافده، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحماية المياه العامة والصحة والبيئة.

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه، وبإشارة من حضرة القاضي زاهر حمادة، النائب العام الاستئنافي في الجنوب، وبمؤازرة من فصيلة عدلون، جرى تنفيذ إزالة التعديات المقامة على الأملاك العامة والأملاك العامة النهرية بمحاذاة العقار رقم 97 من منطقة الجزيرة العقارية، وذلك استكمالاً للإجراءات القانونية التي باشرت بها المصلحة.

وكانت المصلحة قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة المختصة بوجه السيد حسن العبد، لإقدامه، مستغلاً الظروف الاستثنائية التي رافقت فترة الحرب، على البناء والتعدي على الأملاك العامة والأملاك العامة النهرية، في مخالفة صريحة لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

وتؤكد المصلحة أن تنفيذ إزالة التعديات جاء إنفاذاً للإشارة القضائية، وفي إطار سياسة ثابتة تعتمدها لحماية الأملاك العامة والأملاك العامة النهرية، ومنع أي إشغال أو استثمار غير مشروع لها، وصون الموارد المائية والبنى التحتية المرتبطة بها.

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبلدية درب السيم، تواصلت الأعمال الميدانية لإزالة ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة بصورة غير قانونية ضمن موقع استملاك المصلحة في العقار رقم 1132 / درب السيم، وذلك في المنطقة التي تمر فيها شبكة مياه الري الفرعية بقطر 200 ملم.

وتأتي هذه الإجراءات حفاظاً على منشآت الري التابعة للمصلحة، وصوناً للأملاك العامة المستملكة من أي إشغال أو تعديات قد تعيق أعمال التشغيل والصيانة أو تؤثر على سلامة الشبكة واستمرارية خدمات الري.

وتتوجه المصلحة بالشكر إلى بلدية درب السيم على تعاونها في تنفيذ هذه الأعمال، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية منشآتها واستملاكاتها، بما يضمن حسن إدارة المرافق العامة والحفاظ على البنية التحتية المائية وفقاً للأصول القانونية.

في إطار حماية الأملاك العمومية المائية ومجاري الأنهار، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى معالي وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، طلبت فيه إصدار تعميم إلى السادة المحافظين والقائمقامين والبلديات واتحادات البلديات يقضي بـ:

١- منع القيام بأي أعمال ردم أو حفر أو إزالة ردم أو تعديل أو تغيير لمعالم مجاري الأنهار أو ضفافها أو الأملاك العمومية المائية، أو أي أعمال يُدّعى أنها ترمي إلى تصحيح الحدود العقارية، إلا بعد استكمال الموافقات القانونية الصادرة عن الإدارات المختصة. 
٢- إلزام البلديات بعدم منح أي موافقة أو تغطية أو تسهيل لأي من هذه الأعمال خارج الأصول القانونية.
٣- الطلب إلى البلديات إبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فورًا عن أي تعدٍ أو أعمال جارية ضمن مجاري الأنهار أو الأملاك العمومية المائية، والعمل على وقفها بالتنسيق مع السلطات المختصة، كلما كان ذلك ممكنًا ضمن الصلاحيات القانونية.
٤- التأكيد أن معالجة أي نزاع يتعلق بالحدود أو بالأملاك العمومية المائية تتم حصراً لدى السلطات والإدارات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والمياه ومديرية الشؤون العقارية ودوائر المساحة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة استيفاء الحق بالذات أو فرض أمر واقع على الأرض
وشددت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على أن حماية الأملاك العمومية المائية وصون المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، ومنع أي تعديات على مجاري الأنهار أو ضفافها، بما يضمن حماية الموارد المائية والحفاظ على السلامة العامة.

‎حماية-الاملاك-العمومية-المالية-وطلب-اصدار-تعميم-بشان-منع-اي-اعمال-ضمن-مجاري-الانهار-والاملاك-العمومية-المالية-خارج-الاصول-القانونية.pdf

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة، وتنفيذاً للتنسيق القائم مع معالي وزير الصناعة وسعادة المدير العام للصناعة، أُقِرّت آلية عمل جديدة للجنة المشتركة المكلفة بالكشف على المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني.

وقد جاءت هذه الآلية استناداً إلى مبادئ الشفافية، وتوحيد معايير العمل الميداني، وضمان التقيد بالشروط الفنية والقانونية الناظمة لعمل اللجنة، وبأصول الضابطة المائية، بما يكفل سلامة الإجراءات، وتوثيق نتائج الكشوفات وفق الأصول، واحترام حقوق المؤسسات الخاضعة للرقابة، مع ضمان التطبيق المتوازن لأحكام القوانين والأنظمة البيئية والصناعية النافذة.

وبموجب هذه الآلية، انطلقت اليوم مرحلة جديدة من أعمال اللجنة المشتركة، حيث باشرت تنفيذ سلسلة من الكشوفات الميدانية على المؤسسات الصناعية الخاضعة لرقابة وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك وفق برنامج عمل منظم يهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالشروط البيئية والصناعية، والتحقق من إدارة المياه الصناعية والصرف الصناعي، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها، كل ضمن نطاق صلاحيات الجهة المختصة.

وستقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تباعاً، بنشر التقارير والنتائج المتعلقة بالكشوفات المنفذة، بما يعزز مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الموارد المائية، والحد من مصادر التلوث الصناعي، وترسيخ مبدأ الامتثال للقوانين، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة واستمرار النشاط الصناعي الملتزم بالمعايير الفنية والقانونية.

وتؤكد المصلحة أن هذه الآلية الجديدة تشكل نموذجاً للتكامل بين الإدارات العامة، وترتكز على التعاون والتنسيق قبل اللجوء إلى الإجراءات الردعية، مع الحرص على تحقيق الامتثال الطوعي حيثما أمكن، وإنفاذ القانون بحزم عند ثبوت المخالفات، حفاظاً على نهر الليطاني والموارد المائية والصحة العامة.

التقرير-1-كونسروة-شتورة.pdf